قالت مصادر اعلامية، أن المواطنين في البلاد سيُمنعون من الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة نقدًا في منازلهم، وإذا كان لديهم مبالغ أقل، فسيتعين على أصحابها إبلاغ سلطة الضرائب وتقديم توضيحات بشأن ذلك.
هذه هي النقاط الرئيسية لخطة جديدة تصوغها سلطة الضرائب، كجزء من مكافحة السوق السوداء التي من خلالها تصل مبالغ طائلة إلى المواطنين بطرق غير قانونية .
وبموجب الخطة الجديدة، سيمنع تمامًا الاحتفاظ بمبلغ من المال بعملة الشيقل أو بأية عملة أجنبية تزيد قيمتها عن 200 ألف شيقل في المنزل، وستُصادر الأموال التي تزيد عن هذا المبلغ أو ستُفرض غرامة كبيرة على أصحابها وسيُحاكم مالكها ويُتهم بالتهرب من دفع الضرائب بموجب القانون .
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل كريم، في حديثه لقناة هلا حول بنود الخطة الجديدة: " الموضوع الى حد معين كان متوقعا ، فهنالك مشكلة في كمية الأوراق النقدية الموجودة بين يدي الجمهور، على الرغم من وجود خطة حكومية سابقة لمحاربة هذا الموضوع، كون الأوراق النقدية هي غذاء للسوق السوداء، وكل ما هو متعلق بعالم الاجرام والمعاملات الاقتصادية غير القانونية التي تحدث في السوق. لذلك، تحاول الحكومة محاربة هذا الموضوع من خلال هذا القانون الجديد، والاقتراح ينص على ان تكون هنالك محدودية لكمية الأوراق المالية النقدية مع كل مواطن، حيث يستطيع الاحتفاظ فقط بمبالغ تصل الى 200 الف شيكل فقط في منزله، واذا زاد عدد الأموال يجب عليه ايداعها فورا في البنك، او تقديم تقرير لسلطة الضرائب عن مصدر هذه الأموال. من جانب اخر، توجد مشكلة أخرى وهي ان هنالك العديد من العائلات خاصة في المجتمع اليهودي المتدين والمجتمع العربي، اعتادوا التعامل بالنقد، لذلك هناك حاجة ماسة ان تكون هنالك فترة معينة ليتمكن هؤلاء الأشخاص من إيداع أموالهم في البنك".
وتابع د. وائل كريم قائلا لقناة هلا : " سيحتفظ الناس باموالهم في البنوك، فمن المفترض ان يتحول النظام الى نظام مالي اقتصادي يعتمد على التحويلات والشيكات، ولا يعتمد على الأموال النقدية التي تؤدي الى خروج الكثير من الصفقات الاقتصادية الى مجال السوق السوداء، وهذا السوق له تداعيات سلبية كبيرة على مجتمعنا، فمن يقوم بصفقات من خلاله مع عائلات إجرامية ولا يستطيع التوجه الى المحاكم في حال حدوث أي مشكلة معه وبذلك ستدخل هذه العائلات الاجرامية الى المجتمع".
وبالحديث عن الجمهور الذي لا يتعامل مع البنوك لأسباب مختلفة، قال د. وائل كريم لهلا: "هنالك إشكالية كبيرة لدى هؤلاء الاشخاص، فالنظام الاقتصادي الجديد يفرض على أصحاب الأموال التعامل فقط من خلال البنوك، ليس فقط هنالك أناس لا يريدون التعامل مع البنوك، بل هنالك أناس الذين يعتبرون ممنوعين من التعامل مع البنوك، فحوالي أكثر من 200 الف شخص مرفوض من فتح حساب بنكي في المجتمع العربي. لذلك هؤلاء الأشخاص سوف يقذفون الى خارج السوق وسيضطرون الى سلك طرق غير قانونية. كما ان بنك إسرائيل لم يفرض قانونيا على البنوك بفتح حساب لكل من يريد، لذلك سيصعب الأمور عليهم".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]