قدمت مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية التماسا للمحكمة العليا في القدس بعد فرض السلطات الإسرائيلية قيودا وتقليص عدد المسيحيين المشاركين في احتفالات سبت النور.
وقررت المحكمة قبول القضية والنظر بها، بعد ظهر الأربعاء الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث تقرر السماح لـ4000 شخص بالمشاركة في سبت النور بكنيسة القيامة ومحيطها بدلاً من 1500، والسماح لكل من يرغب بالمشاركة بسبت النور الدخول الى البلدة القديمة دون تحديد الاعداد، فيما ستعمل الشرطة على تنظيم الحركة بحسب الاحتياجات والتطورات.
وفي السياق، ادانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها الأربعاء، قرار السلطات الاسرائيلية بفرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة، في عيد سبت النور، الذي يحل نهاية الأسبوع الجاري، ويسبق أحد الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي.
وأكدت المتابعة أن "هذه القيود تأتي ضمن التضييق على الوجود الفلسطيني في مدينته، وعاصمة دولته."
وأضافت أن "كنيسة القيامة تشهد في أعياد الفصح من كل عام، قيودا جمّة على أعداد المصلين، إلا أن الاحتلال في هذا العام شدد القيود أكثر، ليحرم الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة، في هذا اليوم الذي يُعد من أكثر الأيام قدسية لدى الطوائف المسيحية، ويؤم الكنيسة الآلاف، بمن فيهم وفود من العالم".
وختمت المتابعة بالقول إن هذه "القيود تأتي بموازاة القيود التي فرضها الاحتلال على الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد المؤكد أصلا، أن الاحتلال يستهدف كل القدس المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية"، ودعت إلى "رفض هذه القيود، والتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي كل طقوس واحتفالات الفصح المجيد".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
