بعد 15 عاما من النضال، قررت وزارة الداخلية الاسرائيلية ضمّ قرية دهمش غير المعترف بها ببلدية الرملة، وقد وقّعت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد يوم الأربعاء الماضي على القرار الذي اتخذه المدير العام للوزارة يائير هيرش بعد نحو عام من حكم المحكمة العليا الذي طالب فيه الدولة باتخاذ قرار بشأن الاعتراف بقرية دهمش.
ولقي قرار وزارة الداخلية رفض أهالي القرية الذين عارضوا وطالبوا بالانضمام الى المجلس الاقليمي سدوت دان، كما عارضت بلدية الرملة قرار الوزارة مؤكدة أنها ستعمل لالغائه بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الاستئناف للمحكمة العليا.
ومن جانبه عقّب رئيس بلدية اللد يائير رفيفو على قرار وزارة الداخلية بقوله "شكراً جزيلاً لوزيرة الداخلية ايليت شاكيد على دعمها لعملية تنظيم حدود مدينة اللد، وأن قرية دهمش الغير خاضعة للتنظيم لن تتبع للمدينة، وبالتالي قبول موقفنا ورؤيتنا أنه ليس من الصواب ضمّ القرية لمدينة اللد في هذا الوقت".
ومن جهة أخرى عارض ميخائيل فيدال رئيس بلدية الرملة القرار بقوله "أعارض بشدة وحزم قرار وزيرة الداخلية ايليت شاكيد بربط دهمش بمدينة الرملة، ومن الواضح أن القرار الذي نشرته وزارة الداخلية يظهر أنه تم اعداده على عجل وبشكل تعسفي، وجاء على ما يبدو لدوافع سياسية وأسباب محيرة للغاية، حيث تقرر استبعاد مدينة اللد من المعادلة اهعلى الرغم من أن اللد والرملة متشابهتين للغاية، سنواجه هذا القرار بكل الطرق القانونية بما في ذلك الاستئناف الى المحكمة العليا، وأمرت بالاستعانة بأكبر مكاتب المحاماة في البلاد، ولن أدخر جهداً حتى ينقض هذا القرار السيئ".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]