نشرت النيابة العامّة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، تقريرًا مفصّلًا تحدث عن تقديم 397 لائحة اتهام ضدّ 616 متهمًا، غالبيّتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، وذلك منذ هبّة الكرامة في أيار/ مايو 2021، ولغاية اليوم.
وذكر التقرير أن المتّهمين الـ 616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه “خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود”.
وذكر التقرير أنه “خلال هذه الفترة وقعت حوادث عنف شديدة ضد قوات الأمن (الإسرائيلية)، وأُلحِقت أضرارا بممتلكات الدولة من قبل مدنيين عرب، ويهود تجاه العرب”.
وأضاف أنه “على الرغم من أنه لم يتمّ حل جميع الأحداث، ولم يتم القبض على جميع المشتبه بهم، قامت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) باعتقال العديد من المتورطين في أعمال الشغب”، في إشارة إلى احتمال استمرار حملات الاعتقال في البلدات العربية.
وأشار إلى أن “الخطورة المفرطة” للأحداث التي جرت خلال الفترة المذكور، تأتي “بسبب حقيقة أنه أثناء محاربة المنظمات الإرهابية (فصائل المقاومة) وإطلاق الصواريخ (تجاه الأراضي الإسرائيلية)، تم فتح جبهة داخليّة أخرى، ممّا زاد من حدة الضرر الجسيم الذي لحِق بالأمن الشخصيّ لمواطني البلاد”، وفق زعم النيابة.
وأضاف أنه “خلال هذه الفترة، عمل بعض المواطنين الإسرائيليين على الإضرار بقوات الأمن، والمواطنين اليهود والبنية التحتية، والممتلكات، وفي الوقت نفسه، بدرجة أقل بكثير، تم تنفيذ أعمال عنف من قبل مواطنين يهود ضد مواطنين عرب وممتلكاتهم”، بحسب الادعاءات الإسرائيلية.
وذكر التقرير أنه “بسبب هذه الأعمال، كان لا بد من تحويل انشغال القوات الأمنية عن انشغالها بالعدو من الخارج إلى عمليات الأمن الداخلي”.
وزعم أن “هذه الأعمال… تقوّض أساس التعايش في دولة إسرائيل، وتنتهك أسس الحد الأدنى من الأعراف الاجتماعية، التي من المفترض أن يشاركها جميع مواطني الدولة”، على حدّ قول النيابة.
ووجّهت بحق المتّهمين، بحسب البيان، “لوائح اتهام بارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم: (تشمل) القتل، والشروع في القتل، والتخريب، والحرق العمد، وتعريض حياة بشر للخطر في الطرق العامّة، وجرائم متعلّقة بالأسلحة، واعتداءات على الشرطة، ومخالفات النظام العام، بما في ذلك الشغب، وأكثر”.
وامتدّت الاحتجاجات في أيار/ مايو العام الماضي، لأسبوع كاملٍ، تخللتها مواجهات بين الشبان في أراضي الـ 48 والمستوطنين الذين تواجدوا في الأحياء العربية في ما يسمى بالمدن المختلطة (المدن التاريخية الفلسطينية الساحلية) للاعتداء على العرب وممتلكاتهم.
وخلّف قمع الشرطة مئات الإصابات، ومنها بمناطق حساسة سببت إعاقات جسدية دائمة وقتلت برصاص قواتها الشاب الشهيد محمد كيوان من مدينة أم الفحم، وسبقه استشهاد الشاب موسى حسونة من اللد برصاص مستوطنين.
وشنّت الشرطة حملة اعتقالات للشبان المتظاهرين خلال الاحتجاجات وبعدها، واعتقلت أكثر من 2500 محتج، منهم من يواجه الاعتقال حتى اليوم ومنهم من حوكم ويقضي فترة محكوميته.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]