.jpg)
.jpg)
قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي قدّمه محامي الدفاع عن الشاب المعتقل عيد حسونة، وهو من مدينة اللد، والمتهم بتهم "أمنيّة" خطيرة، لتعيد المحكمة الملف إلى المحكمة المركزية، من أجل إتمام وضع شروط الإفراج المقيّد عن المعتقل الذي وُجِّهَت إليه تهم من بينها "تنفيذ أعمال إرهابية، وإطلاق نار على خلفية قومية".
ووفق قرار العليا، سيتمّ الإفراج عن الشاب عيد حسونة بشرط الحبس المنزليّ لمدّة لم تُحدَّد بعد، وذلك عقب اعتقال دام أكثر من ستة شهور، إذ كان حسونة رهن الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور عقب أحداث أيار/ مايو 2021، وذلك ضمن حملة اعتقالات تلت قتل الشهيد موسى حسونة، أثناء الهبّة الشعبية نصرةً للقدس والأقصى وقطاع غزة، وضدّ اعتداءات المستوطنين.
وقال المحامي الموكّل بالدفاع عن حسونة، درويش ناشف، إن "الإفراج تقرر بسبب الادعاءات القوية التي قدمها الدفاع"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة والشرطة أهملوا التحقيقات في الملف".
وذكر ناشف أنه "بالنسبة لنا هذه سابقة قضائية. كانت الجلسة ساخنة جدا، وتقرر الإفراج عن عيد حسونة بعد أن اتهم باتهامات خطيرة، (من بينها) إطلاق الرصاص على خلفية قومية، بالإضافة إلى أنه كان معتقلا إداريا".
وأضاف أن "المحكمة قررت الإفراج بعد التوضيح للمحكمة العليا أن الشرطة لم تقم بواجبها في إجراءات التحقيق في هذا الملف"، لافتا إلى أنه "حتى الاعتقال الإداري استطعنا أن نقلل فترته بسبب الادعاءات الجافة التي ترتكز فقط على المعلومات الاستخباراتية".
وقال إن "سبب الإفراج كان تبيان (إيضاح) أن عيد ليس خطيرا كما تدعي النيابة العامة، وأنه بإمكانهم الاستمرار بالتحقيق وعيد في بيته. إضافة الى الكثير من التقارير التي قدمناها تبين ثغرات كانت في التحقيق".
وأكد ناشف أن "غالبية ملف عيد حسونة يرتكز على أقواله التي أُخذت منه خلال التحقيقات لدى أجهزة المخابرات، وأن جزءا منها أُخذ بصورة غير قانونية".
وأوضح أن "هذا النوع من الملفات أو لوائح الاتهام، تكون غير ثابتة إذا لم ترتكز على أدلة ملموسة، وفي هذا الملف، لا يوجد أدلة ملموسة ضد موكلي".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]