تصوير نوعام موشكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست
أنهت لجنة الدستور في الكنيست ، يوم الاثنين ، قراءة بنود " قانون التفتيش " حيث من المتوقع أن تقوم يوم الثلاثاء بالتصويت على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة .
اقتراح القانون يهدف الى توسيع " امر الساعة " بسنة ونصف في الأوامر التي يستطيع وفقا لها ، الشرطي ، أن يجري تفتيشا بدون أمر قضائي ، حسبما ينص عليه البند 25 من القانون الجنائي " اعتقال وتفتيش ".
وبحسب اقتراح القانون ، فان الحديث عن صلاحية تعطى لشرطي لمنع حادث اجرامي واحضار المجرمين للمثول أمام القضاء في الحالات التي يجب على الشرطي العمل بشكل فوري وفي الحالات التي لا يسمح الوقت بها للتوجه للمحكمة الإصدار أمر قضائي .
حسب القانون يمكن التفتيش بدون أمر قضائي فقط وقت القيام بالجرم أو المخالفة أو بعدها بشكل فوري وذلك بعد توجّه الشخص الذي يتواجد في البيت أو مكان آخر للشرطة او عند مطاردة شخص هرب من معتقل أو من توقيف من قبل الشرطة .
أهم بند تم تغييره هو إضافة إمكانية التفتيش دون أمر قضائي للعثور على دليل في حوادث اجرام خطيرة حيث أن التفتيش مطلوب بشكل فوري من أجل عدم إخفاء أدلة أو المس بها .
رئيس اللجنة النائب جلعاد كريف من حزب العمل قال : " يجب استغلال أمر الساعة من أجل انجاز طرق أفضل للوصول الى الهدف ، المصادقة على أمر الساعة يجب ان يكون مقابل تعهد حكومي للعمل على وجود قاض مناوب للتشاور معه بالمقابل للاجراء التفتيش ، مقبول علي باننا نتواجد في أوج العمل على مكافحة الجريمة في المجتمع العربي ولذلك هناك ضرورة ملحة في سن القانو ولكن هناك حاجة لتعهد بعمل جماعي سريع لتنفيذ الأداة " .
نائب وزير الامن الداخلي ، يوئاف سيجلوفيتش والذي يقود حملة " المسار الأمن " مكافحة الجريمة في المجتمع العربي قال : " تعييني من قبل الحكومة تم لكي اعمل على مكافحة الجريمة في المجتمع العربي واقتراح القانون جاء من هذا المكان ، يجب علينا تغيير معادلة التوازن والحق في الحياة لا يأخذ وزنا كافيا في ظل ما يتعرض له المواطنون من المجتمع العربي حيث أنه نتم المس بهذا الحق وعندما ترى واقع ما يجب عليك تعلم كيفية التأقلم معه وبالرغم من أن الحديث يكثر حول المس بالخصوصية بشكل أو بأخر الا ان الحق في الحياة يتغلب على الخصوصية ، دعمت الاقتراح كما تم عرضه بالرغم من أنه ل 18 شهرا وليس ل 3 سنوات كما أردت " .
أما النائب موسي رز من ميرتس فقد قال : " اذا كان هذا الأمر بهذه الأهمية ومستعجلا جدا، لماذا اذن أخذ كل هذا الوقت منذ طرحه في المرة الأولى حتى وصل الى هنا ؟ لماذا أخذ أشهرا طويلة ؟ انتم تعلنون وبصدق عن انخفاض في نسبة الجريمة وزيادة في لوائح الاتهام وهذا يدل على أنه تم إيجاد خطوات أخرى ناجحة لمكافحة الجريمة اذن لماذا يجب اتخاذ هذه الخطوة ؟ والسؤال أيضا هل يتم تقييد هذه الخطوة لحوادث بها خطر على حياة أشخاص وليس لمخالفات ليس بها خطورة على حياة أشخاص ".
النائب ايلي أفيدار قال : " خلال شهر تشرين ثاني 2021 اشتركت في جلسة الحكومة الأولى التي بحثت الأمر ، وكانت جلسة غريبة تم الحديث خلالها بان هناك صعوبة لدى الشرطة بالوصول الى كاميرات المراقبة قبل وصول المجرمين اليها واخفائها وسهولة اعطاء الحق للشرطة بالدخول الى بيت كان أمرا غريبا ، ولم أقتنع يومها ان هذا الأمر هو ما سيغير قواعد اللعبة في المجتمع العربي ، واقتراح القانون به مس بالخصوصية وبحقوق المواطنين والرجوع عن ذلك سيكون صعبا . هذه الخطوة لن تضيف شيئا الى ثقة الجمهور ويجب البحث عن بدائل للوصول الى كاميرات المراقبة . السهولة التي تأخذها الحكومة لتمكين الدخول الى بيت كل مواطن يجب ان تتوقف ، يمكن تدبير الامر بدون هذا القانون وإيجاد بدائل " .
عضو الكنيست شارون هسكيل من تكفاه حدشاة قالت :" أنا أيضا قلقلة بشأن حرية الخصوصية لدى المواطنين ، ولكن يجب ان نعرف بانه يوجد هنا فشل ، فقط 20 % من الجرائم يتم حل لغزها في المجتمع العربي ولذلك وصلنا الى هذا الحل الذي يمس بالاجرام الخطير قمنا بوضع الكثير من الفرامال والمكابح لكي تعمل الشرطة بشكل دقيق في الأماكن التي تحتاج لهذه الأدوات التي يمكّنها القانون ، نحن نتحدث هنا عن جرائم قتل وعن أطفال يتعرضون لاطلاق نار في الحضانات والامر الأكثر أهمية ان هذا الأمر ساري المفعول ل 18 شهرا ويجب اعلام اللجنة عن الحوادث التي تم بها استعماله وكلي أمل بـان تثبت الشرطة بانها أهل لهذه الثقة وتقوم بتقليص ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي ، وهذه المهمة تقع على أكتاف الشرطة ويجب علينا اعطاءها الاليات التي تمكنها من النجاح بها ".
النائب أسامة السعدي من القائمة المشتركة أوضح : " هذا القانون يمس بخصوصيات أشخاص كل ذنبهم هو وجود كاميرات على سطح بيتهم وهو تعدي لكل الخطوط الحمراء وصحيح أن رئيس اللجنة أدخل بعض التصليحات على بعض البنود ولكن ذلك لا يصلح الخلل الأساسي في اقتراح القانون ويجب ان نذكر ان هذا القانون هو سابقة في سن القوانين الاسرائيلية حيث انه ضد مواطنين أبرياء ليس لهم أي علاقة بالجرائم بل هم طرف ثالث " .
وأضاف :" سمعت توضيحات وزير الأمن الداخلي ونائبه ووزير القضاء ونحن شركاء في الحرب ضد الاجرام في المجتمع العربي ، وقمنا بالتصويت مع اقتراحات قوانين لم نكن لنصوت عليها كمعارضة مثل قانون الحد الأدنى من العقاب وغيرها من أجل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي ، لا ينقص اليوم كاميرات في الحيز العام وهذا التفسير بانه لا يمكن حل لغز الجرائم بسبب عدم وجود كاميرات هو فقط هو تفسير لايجاد أعذار " .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]