عقدت اليوم الأحد جلسة بشأن قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة، وذلك أمام اللجنة الخاصة للنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا.
وجاءت الجلسة للمداولة ولم يتم اتخاذ أي قرار فيها، وهو ما أكّده المحامي خالد زبارقة الذي أشار إلى أنّه "تمت مناقشة تصنيف القضية ضمن قانون الإرهاب فقط ".
وقال المحامي خالد زبارقة بعد الجلسة :"هناك عدم مساواة وتمييز عنصري في قضية مناصرة، بالإضافة إلى الإدعاءات والمرافعات القانونية نحن نكشف أيضًا الوجه القبيح للسياسات العنصرية الإسرائيلية".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]