.jpg)
قبلت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم، الأربعاء، استئناف النيابة العامة الإسرائيلية على قرار صدر عن محكمة الصلح في ريشون ليتسيون، يوم الإثنين الماضي، بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز (64 عامًا) من اللد، وقررت تمديد اعتقاله لمدة سبعة أيام إضافية.
وزعمت النيابة العامة الإسرائيلية في استئنافها وجود إثباتات حول “تحريض الشيخ يوسف الباز”، علما بأن محكمة الصلح في ريشون ليتسيون كانت قد قررت الإفراج عنه وتحويله إلى الحبس المنزلي، بالإضافة إلى منعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإجباره على دفع غرامة مالية بقيمة 15 ألف شيكل.
وكانت الشرطة الاسرائيليّة قد اعتقلت الباز يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي من بيته في مدينة اللد، وذلك بزعم شبهات بـ”التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام”، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس المحتلة خلال شهر رمضان الماضي.
ويشغل الباز منصب إمام المسجد العمري (الكبير) في مدينة اللد، إذ يواجه الباز ملفين تنسب له النيابة العامة الإسرائيلية فيهما تهما بـ”التحريض”، وذلك خلال “هبة الكرامة” في أيار/ مايو عام 2021، والملف الثاني يتمحور حول اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان الأخير.
ويترافع عن الباز طاقم دفاع مكوّن من أربعة محامين وهم: رمزي كتيلات، رئيس أبو سيف، خالد زبارقة وزياد أبو غانم.
وقال المحامي رمزي كتيلات،في تصريع لعرب 48 إن “المحكمة قبلت استئناف النيابة العامة ومددت اعتقال الباز لسبعة أيام إضافية، وخلال هذه الفترة يتسنى للدفاع تقديم استئناف على قرار تمديد الاعتقال بإدعاء ‘التحريض‘، خلال خطاب ألقاه دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك”.
وبخصوص إمكانية استئناف طاقم الدفاع على قرار المحكمة، أوضح كتيلات أن “طاقم الدفاع سيقدم استئناف على القرار، ومن ثم ستعقد جلسة للبت في الاستئناف المقدم من قبل طاقم الدفاع والنيابة العامة، ومن ثم ستعقد جلسة لإصدار القرار النهائي بخصوص قضية الشيخ يوسف الباز”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]