أدانت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان ومقرها الناصرة، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، الداعمة لعناصر الشرطة، مُطلقي النار “من أجل القتل” عندما يشعرون أن حياتهم مهددة- على حد قولهما.
وأضافت في تعميم صحفي، الثلاثاء، أن هذه التصريحات فضلا عن منحها الحماية الكاملة لمُطلقي النار من الشرطة، فإنها “تعطي الضوء الأخضر للشرطة لارتكاب المزيد من جرائم الإعدام الميداني بحق شبابنا، وذلك كله تحت مبررات وحجج “الإخلال في النظام العام” أو “تهديد أمن وسلامة رجال الشرطة””.
واعتبرت ميزان مثل هذه التصريحات الصادرة من أعلى المستويات الرسمية الحكومية والتي تأتي ضمن “مكافحة الجريمة والإرهاب”- بحسب زعمهم- مقلقة جدًا لما تحمله من أبعاد وتداعيات خطيرة على المجتمع العربي في الداخل.
وأكدت أن جرائم الإعدام الميداني التي يرتكبها عناصر الأمن والشرطة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الداخل مخالفة ومناقضة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بحيث أن عملية سيطرة الشرطة على أي شخص تشتبه به بارتكاب مخالفة قانونية يجب أن تمر بمراحل تدريجية من تنفيذ الاعتقال وتقديم المُخالف للمحاكمة أمام القضاء، أو العمل على تحييد المشتبه به وشل حركته- على فرض أن المشتبه به يهدد سلامة الشرطة- وليس تنفيذ الإعدام الميداني وإطلاق الرصاص على المشتبه به وإعدامه بدم بارد.
وأوضحت ميزان، أنها “من خلال متابعتها لعشرات الملفات وقضايا الإعدام الميداني بحق العرب الفلسطينيين في الداخل، ثبُت بالأدلة القاطعة أنه في معظم الحالات لم يكن هناك أي خطر حقيقي يهدد سلامة وأمن الشرطة وكان بالإمكان تحييد المشتبه به، وفي حالات كانت تتم عملية الإعدام الميداني لشخص مُصاب وملقى على الأرض ويتم إطلاق الرصاص نحوه بكثافة حتى الإجهاز عليه، كما حصل مع الشهداء: خير الدين ومصطفى يونس ومنير عنتباوي وإياد الحلاق وغيرهم من ضحايا عمليات الإعدام الميداني”.
ودعت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، “قيادات المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني للرد على مثل هذه التصريحات المقلقة جدًا واتخاذ خطوات جادة لما تحمله من أبعاد وتداعيات خطيرة على مجتمعنا العربي في الداخل”.
وأكدت ميزان في ختام بيانها “أنها تضع مع مراكز حقوقية أخرى هذا القضية على طاولة المؤسسات الحقوقية الدولية، غير أن هذه القضية تحتاج لدراسة معمقة قبل التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي عادة ما تكون قرارتها سلبية تجاه ضحايا الإعدام الميداني وإيجابية وداعمة للشرطة لعناصر الشرطة، مُطلقي النار “من أجل القتل””.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]