ابتداءً من اليوم الاثنين، لن يتمكن مواطنو البلاد من استخدام الأموال النقدية في المعاملات المالية التي تزيد عن 4400 دولار ، اعتمادًا على الشركة التي يتعاملون معها.
واعتبارًا من اليوم الأول من أغسطس دخل قانون الدفع النقدي الجديد حيز التنفيذ، والذي يحظر على الاسرائيليين دفع ثمن السلع والخدمات نقدًا إذا كان المجموع أكثر من 6000 شيكل (1760 دولارًا).
كما سيتم حظر المعاملات الشخصية التي تزيد عن 15000 شيكل (4400 دولار) على المواطنين. حيث أن هذه الكميات أقل من قيود المعاملات الإسرائيلية السابقة لعام 2019. ففي السابق ، كان يمكن أن تكون الصفقة الشخصية 50.000 شيكل فقط (14.660 دولارًا أمريكيًا) ، في حين أن صفقة الشركة يمكن أن تكون فقط بـ 11.000 شيكل (3220 دولارًا أمريكيًا).
ويستبعد القانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية وفلسطيني الضفة الغربية وأفراد الأسرة المباشرين من القانون ، لكن السياح ليسوا كذلك، ومن المقرر اتخاذ خطوات إضافية لمنع الإسرائيليين من الاحتفاظ بأكثر من 58660 دولارًا نقدًا في منازلهم.
أولئك الذين يخالفون القانون سيضطرون إلى دفع ثمن باهظ. قد يتم فرض غرامة تتراوح بين 15 في المائة و 30 في المائة من قيمة المعاملة على الأفراد المشاركين في المعاملات التي تتجاوز الحد الأقصى. المخالفات القانونية في المعاملات الشخصية التي تصل إلى 25000 شيكل ستؤدي إلى عقوبة تبدأ من 10000 شيكل. كما قد يواجه المخالفون غرامات تتراوح من 15٪ إلى 25٪ من الأموال المتضمنة إذا كانت الصفقة كبيرة بما يكفي.
ويأتي هذا القانون لمكافحة غسيل الأموال والاحتيال الضريبي، حيث قالت سلطة الضرائب الإسرائيلية إن القانون يهدف إلى تقليل استخدام الأموال . بالاضافة إلى والمعاملات المالية التي تزيد عن 4400 دولار من قبل الإسرائيليين. حيث ستشجع القوانين الجديدة على استخدام المدفوعات الرقمية وتجعل من السهل على السلطات الإسرائيلية مراقبة المعاملات المالية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]