كشفت صحيفة هآرتس أن المحكمة العليا وظفت في الأعوام الثلاثة الماضية 68 مساعدًا قانونيًا للقضاة، ولم يكن فيهم أي عربي.
وجاء في التقرير أن موظفين اثنين فقط كانا من الحريديم، وأن الـ68 كانوا 36 امرأة و 32 رجلًا.
ويعتبر منصب المساعد القانوني في المحكمة العليا من أكثر المناصب المرموقة والمغرية بالنسبة للمحامين في إسرائيل. كجزء من المنصب، يساعد المساعد القانوني القضاة في عملهم، من بين أمور أخرى من خلال إجراء البحوث القانونية في مجموعة متنوعة من المجالات، وكتابة الآراء القانونية، وكتابة مسودات لقرارات وأحكام القضاة، والمساعدة في التوجيه المهني للقضاة المتدربين. ويعتبر هذا المنصب "نقطة انطلاق" للمناصب القضائية والمناصب العليا الأخرى في القطاعين العام والخاص.
من هيئة المحاكم، جاء: "نولي أهمية كبيرة للتنوع بين العاملين في المنظومة، بما في ذلك القضاة والمساعدين القانونيين والمتدربين في مختلف المحاكم. وهذه المسألة مدرجة في جدول أعمالنا ، ويجري العمل باستمرار على إجراءات مختلفة ونحن في تحسن مستمر".
وفي سياق متصل، كشف تقرير مراقب الدولة الذي صدر قبل أسبوع عن تمييز عنصري عميق في الخدمات المقدمة للسكان العرب من قبل البلديات في المدن الساحلية التاريخية و”المدن المختلطة” الأخرى. ومن ضمن الأمثلة الواردة في تقرير “مراقب الدولة”، المخّصص أصلاً لأحداث هبة الكرامة في مايو/أيار 2021، يكشف أن بلديات “المدن المختلطة” (حيفا، يافا، عكا، اللد، الرملة، نوف هجليل) بنت في العقد الأخير 500 مبنى جماهيري لتقديم خدمات رفاه وثقافة وشباب وخدمات دينية، منها خمسة مبان فقط خصّصت للمواطنين العرب، رغم أنهم يشكّلون في هذه المدن 30-35% من مجمل السكان.
كما كشف مراقب الدولة أنه في الفترة 2021 إلى 2020 قررّت الحكومة تخصيص 19 مليارد شيكل لـ “تحسين أحوال المجتمع العربي”، وقد حرم العرب في المدن المختلطة منها. وفي نطاق الحديث عن التفرقة العنصرية يوضح “مراقب الدولة” أن الوزارات المعنية لم تحدّد تعريفا لمصطلح “المدن المختلطة”، مما يكرّس حالة التمييز ضد العرب. ويتطرّق التقرير المطّول (282 صفحة) لطواقم الموظفين الكبار في هذه البلديات ويكشف عن استمرار التمييز العنصري ضد المواطنين العرب بشكل منهجي ورسمي منذ عشرات السنوات.
وحسب التقرير، فإن نسبة الموظفين العرب الكبار:
بلدية حيفا: 7.7%
بلدية اللد: 1%
بلدية نوف هجليل:5%
بلدية تل أبيب يافا: 1.5%
بلدية الرملة: صفر
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
