.jpg)
عقّب طاقم الدفاع عن الشيخ يوسف الباز امام المسجد العمري الكبير في مدينة اللد، على قبول المحكمة المركزية استئناف النيابة، وقرارها بتمديد اعتقاله حتى نهاية الاجراءات، حيث قال المحامي خالد زبارقة "المحكمة المركزية في مدينة اللد قبلت اليوم استئناف النيابة على قرار الافراج عن الشيخ يوسف الباز وقررت اعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية، وهذا القرار هو قرار خاطئ على المستوى القانوني، وقرار ظالم يتنافى مع الأسس القانونية المتبعة في هذه الملفات".
وأضاف زبارقة "أستطيع القول أن القرار الأول من نوعه في المحاكم الاسرائيلية، الذي يتيح للمحكمة باعتقال شخص حتى نهاية الاجراءات بسبب تصريح أو بسبب أنه عبّر عن رأيه، واضح أن هناك أيدي خفية تعمل في الظلام خلف كواليس المحكمة، هي التي تقرر في هذا الملف، وواضح أن الاعتبارات خلف هذا الملف هي اعتبارات سياسية، واضح أن خطاب الشيخ يوسف وصوته وروايته تريد الدولة طمسها بقوة الاعتقال والقمع، لذلك نقول أن هذا القرار هو تجسيد للحكم العسكري الذي تمارسه السلطات الاسرائيلية على الوجود العربي في هذه البلاد".
ومن جانبه قال عضو بلدية اللد السيد جمال أبو صيام "لا شك أن قرار اعتقال الشيخ يوسف الباز قرار ظالم، وهذا الحكم بحق انسان كان يتكلم عن الدين والأخلاق وتربية الناس والمعاملة الحسنة، هكذا يُزج بالسجن على مصطلح قاله هنا أو هناك، هذا ظلم وافلاس من قبل جهاز القضاء الاسرائيلي".
وفي حديث مع المحامي رمزي كتيلات أحد أفراد طاقم الدفاع قال ليافا 48 "هذا القرار وصمة عار إضافية على جبين جهاز القضاء الإسرائيلي المتماشي مع متطرفي اليهود الذين سعوا خلف تقديم لائحة الإتهام بحق الشيخ يوسف الباز".
وأضاف "
مجتمعنا الفلسطيني في الداخل أمام منعطف خطير من حيث تعامل المؤسسة الإسرائيلية معه، فهذه الإجراءات هدفها تكميم الأفواه والسيطرة على وعيّ جماهيرنا الى جانب السعي المستمر للقضاء على وجودنا".
يشار الى أن الشيخ يوسف الباز رهن الاعتقال منذ يوم 30 نيسان / ابريل الماضي، في ملف تتهمه فيه النيابة الاسرائيلية بالتحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام، من خلال مضامين نشرها على صفحته في "فيسبوك"، وعبر ندوة سياسية عقدت في مدينة اللد، وذلك في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الماضي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]