فوجئ معلمون من مدارس ابتدائية واعدادية، حينما فحصوا قسيمة المعاش الأخيرة، عن شهر أيلول، بانهم بدل أن يحصلوا على زيادة في المعاش، كما توقعوا بسبب الاتفاق مع وزارة المالية، تم الخصم من معاشاتهم بسبب أيام الاضراب التي ألزمتهم به نقابة المعلمين " الهستدروت ".
وقالت معلمة حصلت على معاش " ناقص " بسبب الاضراب:" خلال تفحصي لقسيمة المعاش اتضح لي انه تم خصم اجر أيام الاضراب ".
يذكر أن وزير المالية افيغدور ليبرمان ووزيرة التعليم د. يفعات شاشا بيتون، والسكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافا بن دافيد، كانوا قد عقدوا مؤتمرا صحفيا، يوم 31.8.2022، اعلنوا من خلاله عن افتتاح العام الدراسي في اليوم التالي، وعن التوصل لاتفاق مع النقابة، الا ان الاتفاق لم يوقع لغاية الان، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية، لذا فانه من غير الواضح متى سيحصل المعلمون على الزيادة في المعاشات التي تلقوا وعودات بشانها.
ومن جانبها عقبت نقابة المعلمين – الهستدروت على الموضوع بالقول:" في اعقاب ضغوط مارستها وزيرة التعليم تم خصم 10% فقط من أيام الاضراب وليس 100%، كما ينص القانون. نقابة المعلمين اتفقت مع المسؤول عن الأجور في وزارة المالية ان يتم بعد التوقيع على اتفاق الأجور وضع منظومة لاعادة الأموال التي تم خصمها من المعلمين. الحديث يدور عن مئات الشواقل لكل معلم ".
وزارة التعليم عقبت على الموضوع بالقول:" المسؤول عن الأجور في وزارة المالية هو المسؤول عن الخصم عن أيام الاضراب. مع ذلك، وزيرة التعليم بذلت جهودا لمنع المسّ بأجور المعلمين، بهدف تنظيم الامر بين المالية ونقابة المعلمين في الاتفاق النهائي الذي تتم صياغته في هذه الأيام. في اطار الخصم المطلوب من قبل وزارة المالي حسب القانون عن شهر اب، الى جانب الخصم عن أيام الاضراب، حصل المعلمين على سلفة بقيمة 90% من المبلغ الذي تم خصمه، بهدف التوصل الى تسوية بهذه القضية ".
وزارة المالية عقبت على الموضوع بالقول:" هنالك قرار حكومي من عام 1980 الذي يلزم خصم الأجور بسبب الاضراب. هذا القرار سار على كل اضراب ".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
