في أيلول ، تم قياس عجز في الميزانية بحوالي 100 مليون شيكل ، لكن فائض الميزانية التراكمي في الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع إلى 0.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15.7 مليار شيكل). وذلك بحسب البيانات الصادرة من قبل المحاسب العام بوزارة المالية ، باستثناء التهرب الضريبي في عام 2021 ، فإن الفائض يبلغ حوالي 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
انخفض الفائض التراكمي منذ بداية العام إلى مبلغ 33.3 مليار شيكل - لا يزال غير مسبوق ، حيث أن الدولة لم تشهد وضعًا بعد تسعة أشهر من وجود فائض في الأموال في ميزانية الدولة ، والأكثر من ذلك ، الفائض تصل إلى حوالي 8٪ من الميزانية السنوية للدولة.
منذ بداية العام ، كان هناك بالفعل ستة أشهر مع وجود فائض في الميزانية ، وهي ظاهرة لم تحدث حتى عام 2022. وفي الوقت نفسه ، تجدر الإشارة إلى أن هذه فوائض في الإيرادات للعام الحالي ، ولكن دولة إسرائيل لديها دين أكثر من تريليون شيكل يدفع عليها أكثر من 40 مليار شيكل في مدفوعات الفوائد كل عام واصل النمو.
منذ بداية العام ، بلغت إيرادات الدولة بالفعل 355 مليار شيكل ، مقابل 295.2 مليار شيكل في عام 2021 ، في حين كان لا يزال هناك في بداية ذلك العام الإغلاق الثالث الناتج عن انتشار فيروس كورونا. هذه زيادة كبيرة جدا بنسبة 20.2٪ في تحصيل إيرادات الدولة خلال هذه الفترة من هذا العام. ومع ذلك ، تلاحظ وزارة الخزانة أنه في عام 2021 ، بسبب العطلات ، تم تحويل مدفوعات الضرائب المقدرة بـ 8.2 مليار شيكل من سبتمبر إلى أكتوبر. وباستثناء هذا الانحراف يبلغ معدل الزيادة في إيرادات الدولة حوالي 17٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
