قدم التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد، طلبًا مستعجلاً للجنة الانتخابات المركزية يطلب فيها الكشف عن هوية الجهة التي تقف وراء إرسال وتمويل رسائل نصية محرضة، والتي تهدف لتشويه سمعة التجمع الوطني الديمقراطي والنائب سامي أبو شحادة بشكل شخصي بهدف الافتراء والكذب والتضليل وذلك من خلال استعمال أدوات غير قانونية وإرسال رسائل مجهولة المصدر تتناقض مع قانون الانتخابات.
تفاصيل الطلب
تم تقديم الطلب بواسطة المحامي علاء محاجنة والمحامي سليمان شاهين اللذين صرحا أنه "وفق المعلومات الأولية التي حصلنا عليها من خلال التوجه الرسمي لشركات الاتصالات، هو أن شركة إسرائيلية تقف خلف تقديم الخدمات التقنية لإرسال هذه الرسائل لعشرات الآلاف على ما يبدو، إلا أننا لا زلنا لا نعرف بهذة المرحلة هوية الجهة السياسة التي تقف وراء إرسال الرسائل ودفع أموال طائلة لتمويل هذه التقنيات وعليه توجهنا للجنة الانتخابات المركزية لكشف هذة الجهة”
وجاء في الطلب: أن هذه الوسائل تعتبر دعاية انتخابية غير شرعية، وهي تدخل غير قانوني في نتائج الانتخابات من قبل جهات سياسية في اليمين وجهات محسوبه على أحزاب اليسار والمركز الصهيوني، تسعى لإضعاف حزب التجمع وتحاول جاهدة أن لا يكون ممثلا في الكنيست القادمة. وتأتي هذه المحاولات بعد حملة تحريضية واسعة ضد حزب التجمع تزامنت مع طلب الشطب الرديء الذي تقدم به حزب مغمور ودعمه غانتس في الدقيقة التسعين، والذي رفضته المحكمة العليا بالإجماع، بعد أن رفضت الادعاءات القانونية وبعد أن تبين أن الادعاءات سياسية تهدف إلى التدخل في قرار الأحزاب العربية وتوجهها السياسي.
وجاء من حملة التجمع الانتخابية انه "على ما يبدو بدأت الجهات التي تسعى إلى ضرب التجمع وطرحه السياسي ووضعه صوت الناس في المقدمة تعي القوة الحقيقة والدعم الشعبي له، وتحقيقه النجاح في الانتخابات المقبلة، لذلك باتت تلجأ لهذه الوسائل غير الشرعية بعد فشل محاولة الشطب وفشل المحاولات لمنع التجمع تقديم قائمته”
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
