.jpg)
.jpg)
صورة توضيحية
استمعت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأحد، لشهادات في ملف مقتل يهودي يدعى "يغئال يهوشوع" في المدينة خلال أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.
والمتهمون في القضية هم 5 أشخاص من اللد، وشاب آخر من سكان قرية رنتيس، وآخر من سكان بيت لقيا في الضفة الغربية.
وهذه جلسة الشهود الأولى التي فتحت أمام الجمهور وأهالي المعتقلين العرب من اللد، بعد أن كانت الجلسة التي سبقتها مغلقة أمام الجمهور وأهالي المعتقلين، بسبب إدلاء الشهود من جهاز الأمن العام (الشاباك) بشهاداتهم في الملف.
ودارت الجلسة حول شهادة مختص في تطبيق تحديد المواقع "جي بي إس" حول الدليل الذي يبيّن مسار مركبة القتيل التي استندت عليها النيابة العامة في لائحة الاتهام.
وعرض المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، نذير برانسي، خلال الجلسة أمام هيئة المحكمة، ثغرات كثيرة في نظام التموضع "جي بي إس" وفي المسار الذي رسمه للمركبة، الموضح في مواد الاتهام، والذي يبيّن بحسب برانسي مسارا مختلفًا ومتضاربا مع المسار الذي عرضته النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية لمركبة القتيل.
وقال المحامي برانسي إن "هناك تفاصيل متضاربة وغير واضحة وليست مفسرة فيما يتعلق بمسار المركبة التي عرضته النيابة العامة في لائحة الاتهام، واليوم عرضنا أمام المحكمة كل الثغرات والتناقضات في هذا الدليل، وكلنا رأينا كيف تخبط المختص/ الشاهد الذي أصدر تقرير تحركات المركبة للشرطة".
ومن جهته، قال المحامي شاي طوفيم من طاقم الدفاع عن المتهمين أمام هيئة المحكمة أن مجموعة المحققين الذين تسلموا التحقيق في الملف حاولوا التأثير على المختص الذي أصدر تقرير تحركات المركبة، وأضاف أنهم، "وجهوا التحقيق لصالحهم".
وقالت زوجة المعتقل خالد حسونة، إن "زوجي سُجن ظلما، ووضع هؤلاء الشباب الذين دافعوا عن وطننا وبيوتنا وشرفنا، داخل السجون ليس جيدا"، وأضافت أن "زوجي هو الأسير الأكبر من بين المعتقلين في هذا الملف، وقد ترك خلفه عائلة من زوجة وثلاثة أبناء حيث كان المعيل الوحيد لهم، وحين رأينا أن الملف كبير بهذا الحجم اضطررنا لأن نبيع بيتنا الذي ورثناه لتسديد أتعاب المحامين".
وأوضحت أنه "للأسف الشديد لم نتلق أي دعم حقيقي، ونشعر بأننا تركنا لوحدنا في هذا الملف نواجه كل المؤسسات الحكومية التي تريد تلفيق التهم لأقربائنا. في البداية كان دعما كافيا وفي المحاكم كنا نرى الكثير من الناشطين الذين ساندونا، ولكن اليوم لا يوجد أحد، وهذا يدخلك في مرحلة إحباط".
وختمت حسونة بالقول إن "الأمور بدأت تتضح أكثر، منذ البداية ونحن متأكدون أن زوجي ظلم هو وكل المعتقلين، وإذا لم نلق الدعم الكافي فإن هذا الملف سينتهي بصورة قاتمة وظالمة".
وكانت النيابة العامة قد قدمت للمحكمة، يوم 26 حزيران/ يونيو 2021، لوائح اتهام ضد سبعة أشخاص من سكان اللد والضفة الغربية، نسبت إليهم "القتل في ظروف خطيرة"، مرفقة بطلب تمديد اعتقالهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.
نقلاً عن "عرب 48"
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
