صادق الكنيست اليوم الأربعاء بشكل نهائي على قانون سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين ممن يحصلون على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
ومررت الهيئة العامة للكنيست اليوم القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث أيد القانون 95 عضو كنيست.
وبحسب القانون، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب المواطنة أو الإقامة من أي أسير فلسطيني بأراضي48 يحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، ويحق له أن يقوم بترحيله إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ويوم الأحد الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يقضي بسحب المواطنة من عائلات أسرى وشهداء يحملون الهوية الزرقاء وطردهم، في حين تقرر طرح القانون للتصويت بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء.
ووفق مشروع القانون، فإنه في حال قرر وزير الداخلية الإسرائيلي أن فردًا في عائلة منفذ عملية “علم مسبقا بخطته لتنفيذ عملية، أو عبر عن تأييد أو تماثل مع العملية أو امتدحها أو شجع على تنفيذها، فإن بإمكان الوزير الإيعاز بطرده إلى خارج دولة إسرائيل أو إلى مناطق تحت سيطرتها”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
