توافد المتظاهرون ، اليوم الاثنين ، للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية ، خارج مبنى الكنيست ، بالتزامن مع التصويت على خطة " اصلاح " النظام القضائي التي تثير انقساما بالرأي وجدلا واسعا ومخاوف في اوساط الاسرائيليين من ان " يكون هدف الخطة تعزيز سيطرة الكنيست على المحكمة العليا وإضعاف الديمقراطية ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة ". كما يقول المعارضون .
ويرى منتقدون بان "الإصلاحات" القضائية المقترحة ، تشكل تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات، بينما تقول الحكومة إن المحكمة العليا تمارس نفوذا سياسيا كبيرا للغاية وإن هذا يحتاج إلى التغيير ولا يمكن بان يستمر .
وتأتي هذه المظاهرات ضمن احتجاجات مستمرة منذ أسابيع، وفي الوقت الذي سيبدأ فيه الائتلاف اليميني التصويت اليوم في الساعة 14:00 على السلسلة الاولى من القوانين.
هذا وكان قد تظاهر محتجون، صباح اليوم، في عدة مواقع ، من بينها أمام منازل أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي، واغلقوا مداخل بيوت عضو الكنيست تال جوتليب ووزير التعليم يوآف كيش كما واغلقوا الطريق على سيارة عضو الكنيست سمحا روتمان .
وفي ذات السياق، تطرق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، إلى اغلاق مفارق وطرقات رئيسية في شتى أنحاء البلاد كجزء من الاحتجاج على خطة " الاصلاحات " في جهاز القضاء ، وقال إنه سيجري تقييماً عاجلاً للوضع "في أعقاب أعمال شغب فوضوية فقدت السيطرة عليها". وأضاف بن غفير : "حرية التعبير نعم ، فوضى لا . يجب الحفاظ على نسيج الحياة وعدم السماح للفوضويين بشل البلاد".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]