صادق الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين على قانون أساس: الحكومة بالقراءة الأولى، والذي ينص على منع المحكمة العليا الإسرائيلية من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء.
ومرر الكنيست الإسرائيلي القانون المعروف باسم "قانون درعي 2" بغالبية 63 عضو كنيست، فيما عارضه 55 عضو كنيست.
ويعتبر هذا القانون بمثابة تمهيد لعودة رئيس حزب "شاس"، "أرييه درعي" وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية، وذلك على الرغم من إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية لتعينه، لأن تعيينه كان ينطوي على "عدم معقولية"، ما جعل "نتنياهو" يقيله لاحقًا.
وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية العليا على خلفية إدانة "درعي" بتهم فساد خلال العام الماضي، وفرض عقوبة السجن عليه مع وقف التنفيذ.
وأشار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلى أن "درعي" أدين بمخالفات جنائية، وبتلقي رشوة في عام 1999 عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية الإسرائيلية وقضائه عقوبة السجن.
وتعقيبًا على مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على قانون "درعي" قال "يائير لابيد": "يوم فرحة للمجرمين، تمت المصادقة بالقراءة الأولى على القانون الذي من شأنه أن يسمح للمجرم زعيم شاس أرييه درعي المُدان مرتين، بأن يعود ليكون وزيرًا، هذا هو الشيء الوحيد الذي تهتم به هذه الحكومة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
