قال مركز عدالة الحقوقي إن قانون منع إدخال الطعام المخمر للمستشفيات في فترة عيد الفصح هو بمثابة فرض الإكراه الديني وانتهاك لحرية الدين والعبادة.
وأضاف المركز في بيان أصدره، "هذا القانون جاء للالتفاف على قرار المحكمة العليا من خلال تخويل مدراء المستشفيات بفرض الإكراه الديني وانتهاك لحرية الدين وحرية العبادة، وهي حقوق أساسية مكفولة بقوانين الأساس والقانون الدولي".
وتابع المركز، "نأمل أن يقوم مديرو المستشفيات بالالتزام بحقوق الإنسان وحقوق المرضى ورواد المستشفى وموظفيه ووضع إجراءات تسمح للمرضى والزوار وموظفي المستشفيات من جميع الفئات السكانية بتناول الطعام وفق اختياراتهم وعقائدهم".
وفي وقت سابق من اليوم، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية على "قانون الطعام المختمر" بتأييد 48 عضو كنيست وعارضه 43 عضوًا آخر.
ويسمح القانون لمديري المستشفيات بإصدار أوامر تمنع أو تقيّد إدخال طعام مختمر إلى المستشفى كله أو قسم منه خلال الفصح اليهودي، وذلك بادعاء "الحفاظ على الطعام الحلال بموجب الشريعة اليهودية لمصلحة مسررين متدينين".
وقدم هذا القانون أحزاب الحريديين والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" من الائتلاف. ولا يمنح القانون صلاحيات أو إمكانية تفتيش حقائب الداخلين إلى المستشفيات، وإنما صلاحية إبلاغ الزائرين بحظر إدخال أطعمة كهذه.
ووصف أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة "قانون الطعام المختمر" بأنه "إكراه ديني" وأنه يستهدف الجمهور العلماني وأنه "محاولة من جانب الحكومة لفرض تقاليد دينية على الجميع".
وقالت منظمة "المنتدى العلماني" بعد سن القانون إن "هذا قانون بائس ومضلل وهدفه إكراه ديني عنيف يستهدف المرضى المسررين والعاجزين. ونعتمد على مديري المستشفيان أن يعملوا بموجب التزامهم الأخلاقي والمهني تجاه المرضى والطواقم الطبية. وهذا القانون غير دستوري وهو دليل على أن الانقلاب على النظام القضائي هو انقلاب ديني، ولم يتوقف، وهدفه دولة شريعة دينية. وأعلنت الحكومة اليوم الحرب على المحكمة العليا وعلى الجمهور العلماني، لكن هذا الجمهور لن يجلس مكتوف الأيدي وإنما سيكافح حتى ينتصر".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]