في يومها الثاني، استقبلت خيمة الاعتصام ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي وتواطؤ المؤسسة الإسرائيلية وجهازها الشرطي، العديد الرسمية والشعبية من مختلف البلدات العربية إلى جانب زيارة وفود لقوى يهودية وأخرى لممثليات دول أجنبية.
وأمس الاثنين، نصبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، خيمة الاعتصام أمام مباني الحكومة بالقدس، وذلك احتجاجا على دور السلطات الإسرائيلية في تفاقم العنف واستفحال الاجرام المنظم في المجتمع العربي.
وشهدت الخيمة اليوم الثلاثاء، مداخلات لعدد من مندوبي الوفود، العربية واليهودية والأجنبية، وطالبوا الحكومة الإسرائيلية وجهازها الشرطي بالعمل الجاد من أجل مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
على ضرورة ان تقوم الحكومة الإسرائيلية بالحراك الجدي لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، و
وأكد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا على رسالة الخيمة في إعلاء صوت المواطنين العرب ضد العنف والجريمة والتنديد بالدور المتواطئ للجهات الرسمية الإسرائيلية وفي مقدمتها الشرطة مع المنظمات الإجرامية إلى جانب تقاعسها المشبوه عن القيام بمسؤوليتها.
وقال مسؤول ملف الجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، محمود نصار، إن “الرسالة من خيمة الاعتصام أمام المكاتب الحكومية في القدس هي أننا لا يمكن أن نستمر بالصمت تجاه الواقع الذي نعيشه من تفشي الجريمة، والرسالة الثانية لرئيس الحكومة الإسرائيلية إذ نقول له إنه لا يمكن أن يستمر بالنظر إلى الجريمة دون التحرك، وأن يبقى هذا الملف في يد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لا يحرك ساكنا تجاه الجريمة، إذ أن الجريمة من مسؤولية الحكومة وهي قضية سياسية”.
واعتبر الناشط مجدي أبو الحوف، عضو الإدارة العامة للجان إفشاء السلام، أن المشاركة الدائمة في فعاليات خيمة الاعتصام تساهم في الضغط على الشرطة الإسرائيلية وتبيان أولوية ملف العنف والجريمة فيما يخص المجتمع العربي.
وقال رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، من خيمة الاعتصام ضد الجريمة في القدس، إنه “نأمل أن تكون الخيمة نقطة انطلاق جديدة، وتصعيد جديد في التعامل مع سياسة الحكومة”.
وأكد على ضرورة العمل بكل جدية ومسؤولية لاجتثاث العنف والجريمة من البلدات العربية.
وبخصوص أهمية نصب خيمة الاعتصام في مدينة القدس، قال المحامي خالد زبارقة إن “الأهمية تكمن في مكان نصب الخيمة وهو بين السلطات الإسرائيلية الثلاث، المحكمة العليا والكنيست ومختلف المكاتب والوزارات، ومن هنا نحن نوّجه إصبع الاتهام بشكل مباشر للحكومة الإسرائيلية إزاء ما يحصل من جريمة متفشية في المجتمع العربي التي لم تكن قبل 20 عاما”.
وأضاف أنه “نعاني نتائج السياسات التي عملت عليها الحكومات الإسرائيلية على مدار سنوات وتحديدًا بعد انتفاضة الأقصى عندما قامت هذه الحكومة بإخراج المنظمات الإجرامية من البلدات اليهودية وزرعتها داخل المجتمع العربي”.
وختم زبارقة حديثه بالقول إن “الشرطة والحكومة الإسرائيلية قادرة على القضاء على الجريمة، لكنها غير معنية بذلك، هي تريد أن تبقى الجريمة متفشية لإخضاع الإرادة العربية لهذه الشرطة”.
وحول طلب الحماية الدولية في ظل تواطؤ الشرطة في مكافحة الجريمة، قال النائب السابق د. يوسف جبارين إن “الوصول إلى المحافل الدولية أمر هام من أجل تدويل قضية الجريمة المتفشية في المجتمع العربي، إذ أنه في البداية عندما توجهنا إلى المحافل الدولية الدبلوماسية كان نوع من التحفظ، ولكن تفاقمت الجريمة بهذا الشكل الكبير حتى وصل الحال إلى خسارة المجتمع العربي حقه العيش بأمن وأمان”.
وأضاف أن “التفاقم الكبير للجريمة أكد أن الجريمة ليست قضية داخلية، إنما هي قضية حقوق إنسان مركزية للمجتمع العربي في الداخل”.
وافتتحت الخيمة في الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين. وأوضحت “المتابعة” أن الخيمة ستكون مفتوحة أمام الجمهور خلال الأيام الثلاثة (الإثنين والثلاثاء والأربعاء) من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السابعة مساء.
ودعت المتابعة مندوبي وسائل إعلام محلية ودولية وممثلي السفارات المختلفة إلى جانب الجمهور الواسع للخيمة، للاطلاع على عمق وخطورة ظاهرة العنف والإجرام في المجتمع العربي.
وأكدت أن هذا النشاط يأتي ضمن حملة واسعة تحت عنوانيّ: “نريد الحياة” و”نحن نتهم” في إشارة إلى أن استفحال الجريمة المنظمة نتاج لسياسة سلطوية ممنهجة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]