صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية أمس، الأربعاء، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين في المجتمع العربي، من خلال تعميق ضلوع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في التدقيق في نشاط معلمين عرب، وتسهيل فصل معلمين بادعاء تماثلهم مع أنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وممارساته القمعية، وسياسة الأبرتهايد.
وقدم أحد مشروعي القانون عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود. وطالب أعضاء كنيست آخرون من الليكود باشتراط منح ترخيص عمل لمدارس بأن تكون “متلائمة مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي”، ما يدل على أن المدارس المستهدفة هي مدارس في القدس المحتلة. وأيد مشروع القانون 45 عضو كنيست وعارضه 25 عضوا.
وعبرت جمعية حقوق المواطن عن تخوفها من أن مشروع القانون هذا يهدف إلى شرعنة إعادة منصب مندوب للشاباك في جهاز التعليم العربي، والذي كان قائما منذ العام 1948، وألغي في العام 2005، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس.
وينص مشروع القانون على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم. ويسعى مشروع القانون، الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص “الخلفية الأمنية” لأي عربي مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن “لا يكون له ماض أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي”.
ويقضي مشروع القانون بإلزام مدير عام وزارة التربية والتعليم بإلغاء المصادقة على تعيين معلم “أدين بالإرهاب”، وتعليق رخصة التعليم لمعلمين فُتحت ضدهم “إجراءات جنائية بشبهة تنفيذ عمل إرهابي”.
ويعترف مشروع القانون بأنه يستهدف القدس المحتلة. وجاء فيه أن “الأرض الخصبة للتحريض الأرعن الجاري في المدارس التي يُدرس فيها المنهاج الدراسي الفلسطيني في شرقي القدس، نزع شرعية وشيطنة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل وتمجيد الإرهابيين وعمليات إرهابية”.
ووردت حيثيات مشابهة في مشروع قانون آخر يهدف إلى منع ميزانيات عن مدارس تُدرس المنهاج الفلسطيني، وتقرر في هذه الأثناء عدم دفع إجراءات تشريعة حاليا.
ويسمح قانون الإشراف على مؤسسات التعليم، الذي يسعى مشروع قانون هليفي إلى تعديله، يسمح حاليا بسحب رخصة معلم تم تقديم لائحة اتهام ضده بادعاء أنه “ليس ملائما للعمل في مجال التربية والتعليم”.
ولفتت جمعية حقوق المواطن إلى أن التعديل في مشروع القانون لن يوسع صلاحية وزارة التربية والتعليم على مناهج التعليم والمعلمين، لأن هذه الصلاحية موجودة في القانون المعمول به وبموجب مذكرة توجيهات مدير عام الوزارة.
وأفادت جمعية حقوق المواطن في ورقة موقف بأن “ما يسعى إليه مشروع القانون هذا، وفقا لمفهوم واضعيه، هو إخضاع جهاز التعليم العربي والفلسطيني والسيطرة عليه، وإلزام بمراقبة المعلمين والمعلمات، وغرس تعامل مشبوه، عنصري، مشرذم تجاه المجتمع الفلسطيني كله في إسرائيل”.
ويقضي مشروع قانون آخر، قدمه عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب “عوتسما يهوديت” العنصري برئاسة إيتمار بن غفير، بتشكيل لجنة تخول بفصل معلمين، بزعم “تأييد الإرهاب أو الانتماء لتنظيم إرهابي”، وهذا وصف إسرائيلي لأنشطة سلمية مناهضة للاحتلال وممارساته.
وينص مشروع القانون على أن تضم اللجنة خمسة أعضاء يعينهم وزير التربية والتعليم، وبينهم مندوبون عن جهاز التعليم، الشرطة، الشاباك، والحكم المحلي. وتمت المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية بأغلبية 45 ومعارضة 23 عضو كنيست.
ويقضي مشروع القانون هذا أيضا منح صلاحية للجنة برفض تعيين أو استمرار تشغيل معلم بعد جلسة استجواب، بزعم أنه “عبر عن تأييد لكفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية، عمل إرهابي أو الانتماء لمنظمة إرهابية”.
وقدم بن غفير مشروع قانون مشابه خلال ولاية الكنيست السابقة، وخلال دورة الكنيست الحالية قدمت عضو الكنيست شيران هسكل، من قائمة “المعسكر الوطني” الذي يرأسها بيني غانتس، مشروع قانون مشابه أيضا.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
