.jpg)
أكد مسؤولون في الداخل الفلسطيني، أن هدف وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" من خطته لزيادة التسهيلات لاستصدار تراخيص السلاح، هو توجيه كامل ذلك السلاح ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.
وبدوره قال عضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد المحامي خالد زبارقة "الواضح أننا أمام وزير متطرف جدًا يؤمن بالإرهاب كأحد الأدوات لتحقيق أهدافه السياسية، وهذا بات واضح للجميع".
ويتابع، "بن غفير يريد أن ينفذ سياسته المتطرفة الآن عبر الوزارة التي يقف على رأسها وهي وزارة الأمن القومي، نحن نرى أن نشر السلاح بين يدي اليهود من طرف الوزير هو دعوة صريحة للقتل والفوضى والإرهاب ضد العرب".
ويضيف، "هذا السلاح موجه فقط ضد العرب، وضد الوجود العربي، خاصة أننا نعيش الآن في وضع أن هناك ميول للتطرف والعنف والإرهاب من طرف اليهود، ولذلك نحن نحذر من مثل هذه الخطط لما فيها من تبعات خطيرة جدًا على مجمل الحياة الطبيعية والمدنية".
ويردف زبارقة "نحن أمام حالتين، الحالة الأولى هي ترخيص السلاح لليهود ونشره بأيدي اليهود من أجل توجيهه ضد العرب، ومن ناحية أخرى نحن أمام حالة أخرى وهي نشر السلاح غير المرخص بأيدي الشباب العرب من أجل القتل والعنف ودعم الجريمة".
ويؤكد زبارقة على أن المجتمع الفلسطيني يكتوي بنارين اليوم، النار الأولى هي نار الإرهاب اليهودي، والثانية هي نار الإرهاب والجريمة بالمجتمع الفلسطيني.
وفي وقت سابق أمس، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "ايتمار بن غفير" عن عزمه زيادة التراخيص التي تسمح بامتلاك الفرد للسلاح، حيث يهدف "بن غفير" عبر هذه الخطة إلى تسهيل استصدار تراخيص سلاح، وبحسب خطته فسيكون بإمكان أي شخص خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يقدم طلبًا للحصول على رخصة حمل سلاح.
وتسمح خطة "بن غفير" للمتطوعين في خدمة الإسعاف الأولي تقديم طلب لاستصدار سلاح أيضًا، بالإضافة إلى الجنود الذين خدموا في جيش الاحتلال لفترة قصيرة خلال فترة دراستهم في معاهد تدريس التوراة المنتشرة في المستوطنات التي يسكنها المتطرفون.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]