صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية اليوم الأحد على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست يتسحاق كروزر، والذي يسمح بإصدار أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين والذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، والذين يشتبه بارتكابهم جرائم قتل أو قتل غير عمد كجزء من عمل "ارهابي" محظور.
ومن المتوقع أن يُطرح القانون للتصويت في الجلسة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل، وبعد ذلك سيتم احالته الى لجنة الداخلية في الكنيست لاجراء مزيد من المناقشات استعداداً للتصويت عليه في القراءة الأولى، ثم القراءات الثانية والثالثة.
وبرر عضو الكنيست كروزر طرحه لهذا القانون، بالقول "ان القانون يهدف لخلق الردع، ووقف الموجة الأخيرة من الأحداث التي شهدناها، وسيتم انزال الحد الأقصى للعقوبة بمن وصفهم "الارهابيين الصغار"، وقال "سنبذل ما في وسعنا لردع الارهابيين الصغار والقضاء على الارهاب" - على حد وصفه.
وحذّر قانونيون إسرائيليون من أن مشروع القانون هذا، سيثير انتقادات دولية، لكن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مصممٌ على المضيّ قدمًا في تشريعه ليصير قانونًا.
واعتبرت منظمة "أولياء أمور ضد اعتقالات الأطفال" الحقوقية أن "هذا مشروع قانون قاس وغير أخلاقيّ، وسيلحق ضررًا جسيمًا بالأطفال المستضعفين، وخصوصاً الأطفال الفلسطينيين من شرقي القدس.
وأشارت إلى أنّ سجن طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، سينقله من حالة عاطفية عادية، ومسار حياة تنموية ودراسية، لطريق يدمّر مستقبله، لأنه يحكم عليه بحياة الانتقال من سجن لسجن، والانقطاع عن أسرته، بالتوازي مع الانقطاع عن أي إطار تعليمي يناسبه كطفل.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
