.jpg)
تخطط الحكومة الإسرائيلية الدفع بمشروع قانون يسمح للشرطة بوضع كاميرات التعرف على الوجه في الأماكن العامة.
من المتوقع أن تصادق لجنة من وزراء التشريع اليوم (الاثنين) على مشروع القانون، تقدم به وزيرا الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والقضاء، ياريف ليفين، يسمح للشرطة باستخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيّز العام، بما في ذلك في مواقع التظاهر والاحتجاجات، الأمر الذي أثار موجة من الخوف على الخصوصية نظرا للصيغة الفضفاضة لمقترح القانون وغياب جهة إشراف رقابية مستقلة.
وبحسب الاقتراح سيكون بمقدور الشرطة وضع كاميرات متنقلة حتى في أحداث مثل المظاهرات، كما يهدف نصب الكاميرات إلى "تحديد مكان الأشخاص المفقودين؛ وإنفاذ حظر الدخول أو أوامر الاستبعاد عن الأماكن العامة. وسيسمح القانون للشرطة بتلقي ‘تنبيهات‘ من الكاميرات حول وجود شخص معين في المنطقة التي يتم تصويرها".
وينص الاقتراح على أن "الحديث عن أنظمة تصوير تتضمن قدرات معالجة تسمح بتصوير الأشخاص، ومقارنتها بالمعلومات المدرجة في النظام، بطريقة قد تجعل من الممكن التعرف على الشخص الذي تم تصويره".
وبحسب الشرطة، فإن الكاميرات ستسمح لها "بتتبع هوية ومكان المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، وبالتالي تشكل أداة فعالة لكشف الجرائم ومنعها، والتزام الشرطة بمهامها في الحفاظ على النظام العام وحماية السلم والأمن العام".
كما ينص القانون على أن الضابط المخول باتخاذ قرار استخدام كاميرات التعرف على الوجه، يجب أن يصادق على نصبها في موقع ما مرة واحدة في السنة، ما يتيح للشرطة استخدام التسجيلات التي التقطتها من موقعها الثابت خلال عام، على أن يتم المصادقة لاحقا على تجديد موقعها لعام إضافي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]