.jpg)
نشرت وزارتا الأمن والقضاء الإسرائيليتان اليوم، الثلاثاء، مذكرة قانون يُسمح بموجبه للجيش الإسرائيلي والشاباك باختراق كاميرات حراسة خاصة والاطلاع على فحواها من دون علم أصحاب الكاميرات.
وتدعي الوزارتان في تبرير القانون أن ضرورته تنبع من منع تسرب معلومات من شأنها أن تشكل خطرا على "أمن الدولة"، وأن هذا القانون ضمن أنظمة الطوارئ وأن مدة سريانه ستكون لنصف سنة.
ويستهدف هذا القانون بشكل شديد خصوصية المواطنين الذي يظهرون في الكاميرات الخاصة. وبإمكان الجمهور إرسال ملاحظات واعتراضات على مذكرة القانون حتى يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وبدا من حيثيات مذكرة القانون أنها تأتي في أعقاب الإخفاق الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي الذي لم يرصد ولم يتوقع هجوم حماس المفاجئ في "غلاف غزة"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وللتغطية عليه باستهداف خصوصية المواطنين.
وجاء في حيثيات المذكرة أنه "في إطار الهجوم الإرهابي والقتال التواصل (أي الحرب على غزة)، يوجد تخوف حقيقي من الوصول إلى معلومات مرئية في كاميرات مثبتة، ومن شأنها أن تشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة وعلى الاستمرارية والأداء العسكري للجيش الإسرائيلي، وكذلك على أمن الدولة بموجب غايات الشاباك وعمله".
وبحسب حيثيات مذكرة القانون، فإنه "ثمة ضرورة لتخويل جنود إسرائيل وعناصر الشاباك ذوي المهارات المطلوبة، بتنفيذ اختراق والقيام بعمليات في مواد الحاسوب، وذلك حتى من دون علم صاحب المادة في الحاسوب، الذي يستخدم لتشغيل الكاميرا".
وجاء أيضا أن الجيش والشاباك سينفذان اختراق الكاميرات "عندما لا يكون بالإمكان الحصول على موافقة الشخص الذي بحوزته المادة في الحاسوب باختراقه والاطلاع على مواد الحاسوب في الفترة المطلوبة. وبما يتعلق بنشاط الشاباك، فإن هذا يكون أيضا بالاستناد إلى حقائق مفصلة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
