أظهرت معطيات رسمية نشرت اليوم الاربعاء، أن نحو ربع مليون طلب لاستصدار رخص لحمل السلاح، تم تقديمها لوزارة الامن الداخلي، منذ بداية الحرب التي اندلعت يوم السبت السابع من أكتوبر الماضي.
ويتضح من فحص المعطيات ان الحديث يدور عن عدد مساو لعدد الطلبات التي تم تقديمها على مدار العشرين سنة الأخيرة، علما انه يتم يوميا اصدار حوالي 1700 رخصة جديدة لحمل السلاح، بالمعدل، منذ بداية الشهر الجاري.
يأتي نشر هذه المعطيات على ضوء التسهيلات التي أعلنت عنها وزارة الامن الداخلي، لمنح رخص لحمل السلاح، وفي ظل حث وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير الجمهور على حمل السلاح.
ويتضح من المعطيات ان عدد الطلبات لاصدار الرخص لحمل السلاح بلغ منذ بداية الحرب 236 ألف طلب، فيما تم اصدار 31 ألف رخصة لحمل السلاح لأشخاص استوفوا الشروط الجديدة، من بينهم حوالي 18 ألف شخص اشتروا مسدسات بعد حصولهم على الرخصة واجتيازهم مرحلة تأهيل قصيرة.
يشار الى انه في شهر تشرين ثاني الماضي، كانت الدولة تصدر بالمعدل 94 رخصة جديدة في اليوم، فيما ضاعف العدد نفسه 18 مرة هذا الشهر ليصل الى حوالي 1700 رخصة في اليوم.
من جانبه، رحب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بهذه المعطيات، وقال:" العمل الجذري الذي قمنا به في الوزارة في الأشهر التي سبقت الحرب يأتي بثماره. التسهيل الكبير في الشروط أدخل الاف المواطنين لقائمة مستحقي حمل السلاح. السلاح ليس بديلا للشرطة، لكن ليس بإمكاننا وضع شرطي في كل زاوية، والسلاح ببساطة ينقذ حياة الناس".
وتابع الوزير بن غفير قائلا:" أدعو كل من يستوفي الشروط ان يقدم طلبا وأن يتسلح – هذا من شأنه انقاذ حياة الناس ".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
