تعتزم الحكومة الإسرائيلية تعديل قانون "الشاباك" بما يمنحه صلاحيات واسعة تضع تحت تصرفه قواعد ضخمة من البيانات، وتمكنه من إجراء عمليات تفتيش سرية لأجهزة الكمبيوتر باستخدام برامج تجسس على غرار "بيغاسوس"، وذلك بموافقة مباشرة من رئيس الحكومة، دون إشراف ورقابة قضائية وفق ما ذكرت صحيفة "كالكاليست"، أمس الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني.
ووفقًا للصحيفة فإن مذكرة التعديل الأول لقانون الشاباك منذ عام 2002، تقترح من بين أمور أخرى، السماح بإجراء عمليات تفتيش بواسطة "برامج تجسس" في ظل حد أدنى من رقابة الكنيست والإشراف القضائي على عملية التفتيش.
ونشرت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، مذكرة شاملة لتعديل قانون الشاباك، تمنح الجهاز صلاحية إجراء عمليات تفتيش سرية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة دون علم أصحابها، والحصول على وصول شامل إلى قواعد بيانات الهيئات الحكومية، بما في ذلك الشرطة ومؤسسة التأمين الوطني والوزارات الحكومية.
وتقترح المذكرة السماح بتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف باستخدام برامج التجسس، على غرار برنامج "بيغاسوس"، رهنا بموافقة رئيس الحكومة، كما يمكن التعديل القانوني الشاباك من تلقي وجمع قاعدة بيانات من أي نوع تقريبًا يعتبرها ضرورية لأداء وظائفه، واستخدامها طالما رأى ذلك ضروريًا في إطار مجاله الأمني.
ووفقا لـ"كالكاليست"، "فإن الحكومة الإسرائيلي دفعت ونفذت خلال الأسابيع الأخيرة، وتحت غطاء الحرب، بعض التغييرات التشريعية الجوهرية أدت إلى تآكل كبير حماية خصوصية المواطنين"، وشملت "جمع بصمات أصابع المواطنين في قاعدة البيانات البيومترية، والسماح للشاباك والجيش بالوصول إلى كاميرات المراقبة المثبتة بالحيز العام دون إشراف قضائي".
كما أجرت الحكومة الإسرائيلية تعديلات تشريعية لتوسيع صلاحيات "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" والشاباك بما يسمح لهما بتوجيه تعليمات ملزمة لبعض الشركات في حالة وقوع هجوم إلكتروني أو في ظل مخاوف من تهديدات سيبرانية قد تتعرض لها جهات في القطاع الخاص.
واعتبرت "كالكاليست" أن التعديلات التي تدفع بها الحكومة على قانون الشابات "تقزّم جميع الانتهاكات السابقة وتمثل أكبر انتهاك محتمل لحماية خصوصية المواطنين الإسرائيليين منذ سنوات"، وأوضحت أن مذكرة القانون تنص على منح الشاباك صلاحية تلقي وجمع قاعدة بيانات من أي نوع تقريبًا شرط كونها "ضرورية للوفاء بواجباته"، واستخدامها بأي طريقة يراها مناسبة طالما أنها "ضرورية للقيام بمهامه".
ولفتت إلى أن صلاحية الموافقة على عمليات الشاباك في هذا السياق ، تقع على عاتق رئيس الحكومة وحده، ولا يطلب منه إلا الحصول على رأي المستشار القضائي للحكومة العام قبل منح الموافقة، والمحاذير الوحيدة المفروضة على رئيس الحكومة هي "درجة انتهاك الخصوصية" التي لم يحددها القانون.
كما يسمح القانون لرئيس الشاباك بالوصول إلى قاعدة البيانات التي يريدها حتى بدون إذن رئيس الحكومة، وذلك في حالة "الحاجة الملحة" لذلك، ولكن سيتعين عليه إخطار رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة بهذه الخطومة بأثر رجعي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
