يقدر بنك إسرائيل أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن تدابير مالية كبيرة، إلا أن النمو في الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى تضخم أعلى من المتوقع في عام 2024.
"على الرغم من أن الميزانية المحدثة لعام 2024 تشمل تعديلات في الميزانية يبلغ مجموعها 17 مليار شيكل لعامي 2024 و 2025، إلا أن الزيادة الملحوظة المتوقعة في الإنفاق الحكومي من شأنها أن تخلق ضغوطا تضخمية على المدى القصير إلى المتوسط"، كتب الاقتصاديون في بنك إسرائيل في تقرير السياسة النقدية للنصف الثاني من عام 2023.
التقرير هو أول إشارة رسمية لبنك إسرائيل إلى ميزانية الدولة، التي تم تمريرها في الأسبوع الماضي. توقعات التضخم الحالية لقسم الأبحاث في بنك إسرائيل هي 2.4% لعام 2024 و2% لعام 2025.
وينضم موقف البنك إلى نقطتين أخريين شدد عليهما محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في مقابلات مع وسائل الإعلام العالمية الأسبوع الماضي.
النقطة الأولى هي أن "الحكومة اتخذت إجراءات مالية كبيرة للتعامل مع الزيادة الدائمة في الإنفاق الحكومي، وهذه رسالة مهمة للأسواق". النقطة الثانية هي أننا "لم ننتهز الفرصة بعد للضغط على زر(إعادة التشغيل) وإجراء تغييرات كبيرة، مثل تشجيع السكان على المشاركة في سوق العمل وإغلاق الوزارات الحكومية".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]