قبلت محكمة الصلح في مدينة حيفا، أمس الأربعاء، الاعتراض الذي تقدمت به مؤسّسة "صمود للأرض والمسكن وحقوق الإنسان" بواسطة المحامي أشرف حجازي، وشطبت الدعوى التي تقدمت بها "سلطة أراضي إسرائيل" لتجريف المقبرة الإسلامية التابعة لأهالي قرية رمية مسلوبة الاعتراف في منطقة الشاغور، قبل مصادرة الأرض التي تقع عليها المقبرة.
وتعود أحداث القضية إلى العام 2016 حين قامت سلطة الأراضي وبلدية كرميئيل بالإعلان عن مخطط لبناء حي سكني على أراضي أهالي رمية ومن ضمنها المقبرة، وبعد تدخّل النائب السابق مسعود غنايم إلى جانب الأهالي، قامت مؤسسة صمود بتقديم دعوى باسم أهالي رمية ضد المخطط، مما أدى إلى قبول الدعوى وإبطال المخطط لوجود عدة ثغرات قانونية لا تتوافق مع قانون التخطيط والبناء واحترام حرمة المقابر، لكن سلطة الأراضي لم تقبل بالقرار وتوجهت بدعوى لمحكمة الصلح في مدينة حيفا في شهر نيسان/ أبريل 2018 تطلب من خلالها نقل القبور من المقبرة ودفنها من جديد في قرية مجد الكروم أو نحف أو أي قرية عربية قريبة.
وبعد مداولات كثيرة، استطاع المحامي أشرف حجازي من مؤسسة صمود إقناع المحكمة بشطب دعوى دائرة أراضي إسرائيل ضد أهالي رمية بعلة أنه لا صلاحية للمحكمة بأن تصدر قرارًا قضائيًّا بخصوص نقل القبور.
وقال المحامي حجازي إن "هذا القرار يعدّ سابقة قانونية وخارطة طريق لها ما بعدها في التعاطي مع مثل هذه القضايا. إن حقنا في أراضينا وقرانا وحرمة مقابرنا ومقدساتنا باقية إلى يوم القيامة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]