انتهت الاثنين الجلسة الأولى لاستجواب الشيخ كمال خطيب -رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا- في ملف اتهامه بالتحريض على العنف، بعد اعتقاله خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.
وبدأت الأسبوع الماضي، الجلسة الأولى من مرحلة سماع شهود طاقم الدفاع في ملف خطيب، حيث يمثله مركز عدالة ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان.
وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع، “إن ما شهدناه اليوم من توجه النيابة وأسئلتها يؤكد لنا أن هذه المحاكمة محاكمة سياسية، بل إنها محاكمة للتاريخ والرواية الفلسطينية”.
وأضاف: “تحاول النيابة العامة من خلال هذا الملف أن تضع في سياق ترتئيه وتقبله لنفسها الأحداث التاريخية لشعبنا الفلسطيني، مثل ثورة البراق عام 1929 ومحاولة تجريم ماضينا وتجريم تراثنا من خلال هذه المحاكمة، الأمر الذي هو مؤسف جدًا وبعيد كل البعد عن القانون وبعيد عن أدنى مستويات العدالة”.
وأشار المحامي كتيلات إلى أن الشيخ كمال خطيب سيكمل يوم غد الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا الإدلاء بإفادته واستمرار استجوابه من قبل النيابة العامة الإسرائيلية.
من جانبه، قال الشيخ كمال خطيب عقب الجلسة: “نحن منذ اليوم الأول الذي كان فيه القرار الظالم بالاعتقال يوم 14/5/2021 أدركنا أنها ملاحقة سياسية التي يراد لنا من خلالها أن تُكمم أفواهنا، أن ننخرس كما ظنّوا عن موقفنا الذي عليه حيينا وعليه سنموت إن شاء الله في قناعتنا كمسلمين بحقنا ووحدانية حقنا في المسجد الأقصى المبارك”.
وتابع: “نحن عدا هذا نحاكم حينما يعتبر دعوة الناس لشد الرحال ولتكفير سواد المسلمين باتت تهمة يراد لنا أن ننفيها عن أنفسنا، نقول هذه ليست تهمة بالنسبة لنا هذا شرف، هذا وسام، هذا دين سنلقى الله عز وجل عليه ولن نخون شعبنا ولن ننقض عهدنا مع شعبنا أن نظل وأياهم الأفياء للمسجد الأقصى المبارك”.
وفي سياق ذلك، أكد الشيخ كمال خطيب “نحن نأخذ بالأسباب ونحاول أن نوضح موقفنا بين يدي القاضية، ولكن أيًا كان القرار في النهاية نحن عهدنا مع أنفسنا بعد بعد عهدنا مع الله سبحانه وتعالى أن نمضي مهما كانت النتيجة، هذه قضية دين، هذه ليست قضية مزاج ولا قضية مصلحة ولا قضية شخصية لكمال خطيب أو غيره أبدًا، لكن بهمة شعبنا والتفاف شعبنا وعدالة قضيتنا فسنمضي رؤوسنا مرفوعة وهامتنا تطاول عنان السماء إن شاء الله”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]