ناقشت لجنة التربية والتعليم في الكنيست اليوم، الأربعاء، مشروع قانون يعدف إلى زيادة الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ومشروع القانون هذا هو تعديل على قانون التعليم الحكومي.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست المتطرفان تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، وعَميت هليفي، من حزب الليكود، بتعميق ضلوع الشاباك في "فحص الخلفية الأمنية" للمعلمين العرب، وتسهيل فصل معلمين بادعاء أنهم ضالعون في "التماثل مع تنظيم إرهابي".
ويسمح هذا التعديل لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلمين ويتجاوز الأدوات الحالية لدى السلطات. ويقضي بفتح إجراء جنائي أو تأديبي ضد معلمين. كما يسمح التعديل بفصل معلمين، بشكل تعسفي، في حالات لم تقرر فيها اللجنة التأديبية بفتح إجراءات ضد معلم.
ويعفي أحد بنود مشروع القانون السلطات من إلزامها بتبليغ المعلم المفصول مسبقا بفصله بسبب "تماثل مع إرهاب". وسعى هليفي إلى تضميد بند في مشروع القانون يقضي بسلب تعويضات من المعلمين المفصولين. كذلك يسعى هليفي الآن إلى إضافة بند يسمح بإلزام الشاباك بإجراء فحص حول معلم، رغم أن نص مشروع القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية لا يتطرق إلى الشاباك.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، مطلع الأسبوع الحالي، أنه بحسب فحص أولي أجرى الشاباك، في إطار تعديل هذا القانون، يوجد في جهاز التعليم بضع عشرات معدودة من المعلمين المرتبطين "بتماثل مع إرهاب".
وجاء في وجهة نظر قدمتها المستشارة القانونية للجنة، نيرا لامعي راخليفسكي، أن التعديل لا يضيف شيئا تقريبا مقارنة بالقانون الحالي، وأن مشروع القانون "ليس متوازنا وليس مصاغا بشكل لائق". كذلك أشارت إلى مجموعة عيوب في مشروع القانون التي يجب تصحيحها.
وأضافت راخليفسكي أن "فصل موظف دولة من دون اتخاذ إجراء تأديبي أو جنائي ضده هي وسائل متطرفة"، وذلك لأن "الأدلة التي تدعم الإجراء الإداري لا تلزم باستيفاء معايير الإجراء الجنائي أو التأديبي، والقرار لا يُتخذ بواسطة محكمة وإنما بواسطة مدير عام وزارة، وغالبا يكون تعيين وفق ميول سياسية".
وحذرت من أن "الحديث يدور عن ذريعة فصل من العمل وسببها المركزي هو التعبير عن رأي، ويفترض أن يخضع في غالب الأحيان لتحليل، وفيما من الجهة الأخرى هناك الحق القانوني بحرية التعبير". وطالبت راخليفسكي بأن تكون إجراءات الفصل من العمل مشروطة باستشارة المستشار القضائي للحكومة.
وأشارت إلى إشكالية مشروع القانون لأنه يسلب الحق ببلاغ مسبق من معلمين لم تتم إدانتهم بمخالفة جنائية. ولفتت إلى أن مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع نص على أنه "فقط في حال الإدانة بمخالفات أمنية أو إرهابية، وليس في حالات فصل إدارية بواسطة مدير عام الوزارة".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]