يتوجّه اليوم الثلاثاء نحو 7,190,920 مواطن في 197 بلدية ومجلس محلي و 44 مجلس إقليمي، للتصويت والتأثير على طابع الحياة في بلداتهم على مدار السنوات الخمس القريبة. على الرغم من أن سكان 12 سلطة محلية لن يشاركوا في الانتخابات القريبة، إلا أن الحديث يدور عن زيادة بنسبة حوالي 7% بعدد أصحاب حق الاقتراع.
وضمن قوائم المرشحين للسلطات المحلية، المجالس الإقليمية واللجان المحلية، يتنافس 24,910 مرشحين في نحو 3,705 قوائم. يطلب 801 من المرشحين ثقة السكان على أمل الوقوف على رأس السلطة: 672 مرشحا على رئاسة البلديات أو المجالس المحلية و 129 مرشحا يتنافسون على رئاسة مجلس إقليمي.
83 من المرشحين المنافسين على رئاسة السلطات المحلية هنّ من النساء و 718 منهم هم رجال. يُذكر أن أكثر من نصف المرشحين - 474 من المرشحين لرئاسة السلطات المحلية، هم مرشحون جدد لم تسبق لهم المنافسة على رئاسة البلدية أو المجلس في الانتخابات الماضية. كذلك في صفوف المتنافسين على عضوية هيئة المجلس (وليس رئاسته)، تسيطر أغلبية رجال تبلغ نحو ثلاثة أضعاف عدد النساء؛ 18,561 رجلا مقابل 6,349 امرأة فقط.
وأشار وزير الداخلية موشي أربيل إلى أنه فرض على نفسه عدم التدخل في الإدارة المهنية للمعركة الانتخابية، إلا عندما يستوجب منه التدخل في قضايا مختلفة بموجب القانون، وأنه اكتفى بتحديد ثلاثة مبادئ موجّهة للمستوى المهني:
الاهتمام بنزاهة الانتخابات وموثوقيتها، عدم التسامح مع العنف أو محالة التأثير غير الشرعي على المعركة الانتخابية
الشفافية الكاملة والإدارة المهنية والخدمة الناجعة للناخبين والمرشحين.
الاستعداد لكل السيناريوهات الأمنية بالتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
