ألزمت الكنيست البنوك في البلاد، بإرسال إشعار شهري لعملائها حول المبلغ الإجمالي للعمولات التي قامت بجبايتها، وذلك بعد أن صادقت بالقراءة الثانية والثالثة، هذا الأسبوع، على اقتراح قانون الخطة الاقتصادية، والذي يقضي بتأجيل تاريخ بدء سريان التعليمات القانونية التي تلزم مؤسسة مصرفية أن ترسل لعملائها، في بداية كل شهر تقويمي، إشعارًا مفصلا حول المبلغ الإجمالي للعمولات، باستثناء العمولات الخاصة بقرض السكن، التي قامت المؤسسة المصرفية بتحصيلها من العميل في الشهر السابق لتاريخ إرسال الإشعار المذكور.
وينص الاقتراح على تأجيل سريان التعليمات القانونية بشهرين إلى 1 آذار/ مارس 2024 وعلى تطبيق اقتراح القانون بأثر رجعي اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2024، وهو تاريخ بدء السريان الأصلي للتعليمات القانونية المذكورة.
وجاء في شرح اقتراح القانون: "بسبب الحرب وتجنيد قوات الاحتياط الواسع كما ذكرنا أعلاه، نتج نقص في عدد العاملين في الجهاز المصرفي. كذلك ووفقًا لتعليمات بنك إسرائيل، قام الجهاز المصرفي برصد موارده للتعامل مع الحالات المستعجلة بشكل عام ومع العملاء المتأثرين بالحالة بشكل خاص، وكذلك للمضي بمخططات المساعدة المختلفة للسكان المتضررين من الحرب. يعكس هذا الواقع، من بين أمور أخرى، على استعدادات المؤسسات المصرفية لتطبيق أحكام المادة 5أ من قانون البنوك، كما هي واردة في قانون الخطة الاقتصادية".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
