لوّح أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية التي تشارك في الائتلاف الحكومي، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل الأزمة حول قانون التجنيد الذي يبقي على إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الخميس.
وتفضل الأحزاب الحريدية، بحسب التقرير، عدم المضي قدما في سن قانون التجنيد خلال هذه المرحلة، حتى لو أدى ذلك إلى تعليق تمويل الحكومة للمعاهد التوراتية والمدارس الدينية، بسبب الانقسام الحاد والجدل الذي عاد إلى الواجهة حول هذه المسألة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي جلسات مغلقة، شدد أعضاء كنيست حريديون على أن قانون التجنيد أمر "جوهري" من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، ويعتبرون أن "هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسائل، على الرغم من طلب المحكمة العليا"، علما بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد طلبت مهلة جديدة تنتهي الساعة الثانية ظهر اليوم لتقديم ردها بشأن قانون التجنيد.
ويعتبرون أن "خلال الحرب كان الخطاب تجاه الجمهور الحريدي ‘صداميا وعدائيا‘، لذلك سيكون من الأفضل عدم المضي قدما في عملية سن القانون، على الرغم من الاقتطاع المتوقع في ميزانيات المعاهد الدينية؛ فيما ترى المستشارة القضائية للحكومة أنه يجب وقف تمويل المعاهد التوراتية والاستعداد لبدء تجنيد الحريديين بدءا من الأول من نيسان/ أبريل المقبل.
كما لوّح أعضاء الكنيست أنفسهم، بإمكانية تغيير الحكومة، معتبرين أنه "يبدو أن حكومة أخرى ستكون أكثر استعدادًا للأخذ بعين الاعتبار مطالب الجمهور الحريدي أكثر من الحكومة الحالية"، بحسب ما أوردت "كان 11".
وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانونا شُرّع في 2015 وقضى بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء"، ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن.
ودأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، ومع نهاية آذار/ مارس الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديين؛ مما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة هذا الملف، في ظل الالتماسات المقدمة.
وأصدرت المحكمة في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديين، وكان على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول اليوم، الخميس، غير أنها طلبت الليلة الماضية، وفي اللحظة الأخيرة، إرجاء تقديم الردحتى ظهر اليوم، لتجنب فرض التجنيد على الحريديين بحلول الإثنين 1 نيسان/ أبريل المقبل.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]