استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، الخميس، حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة"، بتأييد 12 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وضمن ردود الفعل على هذه الخطوة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه يهنئ واشنطن لاستخدامها الفيتو ضد المقترح الذي وصف بالملتوي، واعتبر أن مقترح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد نصف عام من هجوم تشرين الأول/أكتوبر هو "مكافأة للإرهاب"، على حد تعبيره.
بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة الأميركية وقالت في بيان إن "الفيتو الأميركي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر" ويكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل"، كما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن الموقف الأميركي ينطوي على "عدوان صارخ" يدفع المنطقة إلى "شفا الهاوية".
من جهتها، قالت حركة (حماس)، إنها تدين بأشد العبارات الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال، وتدعو المجتمع الدولي إلى "الضغط لتجاوز الإرادة الأميركية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره"، معتبرة أن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأميركية عن الإرادة الدولية.
فيما عبر وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، عن شعوره بخيبة الأمل من نتيجة التصويت، وقال إن بلاده تدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وإن الوقت حان كي تأخذ مكانها الصحيح بين دول العالم.
كما عبرت وزارة الخارجية المصرية عن الأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعتبرت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، كما أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي.
وضع مراقب
ووفق وكالة (رويترز)، يحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وتأتي المحاولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، وفي وقت توسع فيه إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن، الخميس، إن "التصعيد في الآونة الأخيرة يجعل دعم الجهود حسنة النوايا أكثر أهمية لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة بالكامل وتتمتع بمقومات البقاء وذات سيادة".
وأضاف غوتيريش أن "الفشل في إحراز تقدم صوب حل الدولتين سيزيد فحسب من التقلبات والمخاطر أمام مئات الملايين في أنحاء المنطقة، إذ سيواصلون العيش تحت تهديد مستمر بالعنف".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
