يصل وفد مصري إلى تل أبيب، يوم غد، الجمعة، وذلك في لمواصلة المحادثات حول المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس.
ولفت التقرير إلى أن زيارة الوفد المصري تأتي في أعقاب زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، أمس الأربعاء، إلى القاهرة، لبحث ملف المفاوضات وكذلك العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وعقد كابينيت الحرب الإسرائيلي اجتماعا، بحث خلال استئناف المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، كما ينعقد المجلس الوزراي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) لبحث ملف المفاوضات وخطط اجتياح رفح.
وأشار مسؤولون سياسيون إسرائيليون إلى إن تل أبيب "تميل إلى مغادرة محور المفاوضات القطري ووضع كامل الثقل على المحور المصري"، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت).
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن كابينيت الحرب قرر "المراهنة" على الوساطة المصرية في محاولة للدفع نحو صفقة تبادل أسرى، وبحث سبل المضي قدما في ظل شرط حركة حماس، بالتزام الاحتلال بإنهاء الحرب للمضي قدما في المفاوضات.
وتعتبر إسرائيل أن "قطر لم تمارس الضغط المطلوب منها، وبضمن ذلك إغلاق حسابات قياديي حماس، ونفي عائلاتهم. على هذه الخلفية، وكذلك قبيل عملية عسكرية مستقبلية في رفح، ينتقل الثقل بالنسبة لإسرائيل إلى مصر".
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع تحدث لصحيفة "يسرائيل هيوم" في أعقاب اجتماع كابينيت الحرب، إنه "لا يوجد في الوقت الحالي مقترح جدي لصفقة تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن وبالتالي فإن إسرائيل ستمضي قدمًا خططها العسكرية".
وبحسب الصحيفة، فإن التوقعات تشير إلى أن عملية جيش الاحتلال العسكرية لاجتياح رفح "ستبدأ خلال الأيام المقبلة"، وشدد على أنه "إذا طرح مقترح معقول، فسيكون من المنطقي النظر فيه، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد مقترح كهذا".
والتقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك، مع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، في القاهرة، أمس، وزعما أن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لن تؤدي إلى تدفق السكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
بدوره، عرض كامل على هليفي وبار، بحسب "واينت"، مقترحا مصريا جديدا لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يتكون من ثلاثة بنود مترابطة؛ ينص الأول على "التزام إسرائيلي بوقف كافة الاستعدادات لاجتياح رفح.
أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علما بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح "جميع الرهائن" مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
والبند الثالث ينص على "وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة الفلسطينية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]