صوّتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة برئاستي قررت بالإجماع: قناة التحريض ستغلق بإسرائيل".
وبالإضافة إلى قرار إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، سيُمنع بث القناة باللغتين الإنجليزية والعربية، وسحب بطاقات عضوية الصحافيين العاملين في الجزيرة، ومصادرة أجهزة البث واللوجستيات والأدوات التقنية ما عدا الأجهزة الشخصية.
ووفقا للقرار، ستتم عرقلة الوصول إلى موقع الجزيرة وحجبه في إسرائيل. ويُذكر أن أعضاء حزب "المعسكر الوطني" والأعضاء في كابينيت الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لم يشاركا في التصويت على القرار.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، سيتوجه إلى قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) العسكري، بأن يصدر أمرا يمنع بث القناة في الضفة الغربية.
وقال كرعي في كلمة له بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي: "وافقت الحكومة، ووقعت على الفور على الأوامر ضد قناة الجزيرة". وأضاف: "أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيرًا من إيقاف آلة التحريض لقناة الجزيرة التي تضر بأمن البلاد".
ويُذكر أنه كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني "الكابينت"، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس الموساد، ديفيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضر بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة".
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن "حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل، ومن المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة".
وأضافت الشبكة إننا "ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، ونؤكد حقنا في استمرار تقديم خدماتنا للجمهور عبر العالم وهو ما تكفله المواثيق الدولية".
وذكرت الجزيرة في البيان أن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحافيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا، أكثر من 140 صحافيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة، ونجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي".
وأضافت القناة إننا "نؤكد التزامنا الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني، وندعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحافيين، ونؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا ومن أجل حق الجمهور في المعرفة".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" إن شبكة الجزيرة تقدّم استئنافا للمحكمة العليا على قرار إغلاقها.
واقتحمت شرطة الاحتلال برفقة مسؤولين حكوميين مقرا لقناة الجزيرة في فندق الإمبسادور في الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إننا "نأسف لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة، وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة، وحرية التعبير حق إنساني أساسي ونحث إسرائيل على إلغاء قرارها"
وقال التجمع الوطني الديمقراطي تعقيبًا على قرار الحكومة إغلاق قناة الجزيرة ومنعها من البث في البلاد، إن "حرية الصحافة والرأي والتعبير لا مكان لها في نظام فصل عنصري (أبرتهايد) وحكومة تقودها عقلية الإجرام والإبادة والانتقام".
وتابع التجمع أن "هذا القرار، رغم إشكالية تطبيقه، هو جزء من سلسلة قمع حرية الرأي والتعبير لكل ما هو فلسطيني وداعم للحق وصوت المنطق والعدل، لا يمكن لأي نظام فاشي أن يقبل النقد أو أن يتحمل سماع رواية أخرى، لا سيما رواية الضحية التي يعمل على إبادتها أو تهجيرها من أرضها على أقل تقدير".
وأكد التجمع على أن "المجتمع الدولي عليه أن يتذكر دائمًا ما تقوم به حكومة الدولة التي تسمي نفسها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، الديمقراطية القائمة على الفوقية العرقية وقمع حرية التعبير والرأي والتطهير العرقي".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
