.jpg)
صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الأربعاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية (الاعتقال والتفتيش) (رقم 16) (التفتيش بدون أمر تفتيش – تمديد التشريع المؤقت) لسنة 2024.
ويقضي الاقتراح بتمديد سريان التشريع المؤقت حتى 1 تموز/ يوليو 2024، والذي يضيف ذريعتين لشرطة إسرائيل لإجراء تفتيش في مكان بشكل فوري من دون استصدار أمر من محكمة.
الوضع السابق
ويسمح التشريع المؤقت لرجل الشرطة بإجراء تفتيش دون أمر قضائي، في الحالات التي يكون فيها هناك اشتباه معقول في وجود سلاح في البيت أو المكان أو جزء جوهري من السلاح أو توثيق أو كاميرا، والتي يمكن استخدامها كدليل على ارتكاب جريمة حيازة السلاح أو الاتجار به أو جريمة إطلاق النار من سلاح ناري أو جريمة خطيرة. ويُسمح بمثل هذا التفتيش، وفقًا للتشريع المؤقت، فقط في الحالات التي يتسبب فيها عدم إجراء تفتيش فوري في إحباط هدف التفتيش، ولا يمكن الحصول على أمر تفتيش بسبب الحاجة إلى إجراء تفتيش فوري من أجل منع إخفاء الدليل أو إلحاق المساس به.
وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "تم تحديد سريان التشريع المؤقت لمدة عام واحد، وتم فيه إقرار آلية تقديم تقارير من قبل وزير الأمن الوطني والمفوض العام لشرطة إسرائيل إلى لجنة الأمن الوطني في الكنيست والمستشارة القانونية للحكومة، ثلاث مرات خلال الفترة، وذلك لدراسة مدى الحاجة إلى الصلاحية الجديدة والفائدة الكامنة في استخدامها.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]