.jpeg.jpg)
اعتبرت إسرائيل أن "عملياتها العسكرية في رفح لم ولن تخلق ظروفا معيشية من أجل القضاء على المدنيين الفلسطينيين سواء إن بشكل كلي أو جزئي"؛ حسبما ورد في بيان مشترك لوزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الإسرائيليين في رد على قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف اجتياح رفح بشكل فوري.
وورد في البيان، أن "إسرائيل ستواصل مساعيها من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل بموجب القانون على تقليص الأضرار قدر الإمكان بالسكان المدنيين".
وستواصل إسرائيل إبقاء معبر رفح مفتوحا وستسمح باستمرار وصول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري للمعبر، كما ستمنع "التنظيمات الإرهابية" من السيطرة على المعبر؛ حسبما جاء في البيان.
وفي رد على دعوى جنوب إفريقيا ضدها، أورد البيان أن "الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية هي كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".
وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشاورات وزارية عبر الهاتف للتباحث في قرار العدل الدولية، فيما استثنى الوزيرين في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وشارك في المشاورات كل من وزير الخارجية، وزير الشؤون الإستراتيجية، وزير القضاء، وزير الأمن، رئيس مجلس الأمن القومي، المستشارة القضائية للحكومة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي رفيع، لم تسمه، بالقول إن "قرار المحكمة بمثابة مكسب للسنوار وهو يضرب رافعة الضغط العسكري لإطلاق سراح المختطفين، والسنوار يأمل أن تنقذه المحكمة".
وأضاف أن "هنالك خشية من تصلب المواقف، إلا أن إسرائيل أوضحت أنها عازمة على مواصلة القتال"، فيما اعتبر مسؤولون إسرائيليون آخرون أن "الحديث يدور عن قرار يترك مساحة كبيرة لتفسيرات قضائية، ولن يكون هناك وقف للحرب".
ومن جانبه، رد وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، على قرار المحكمة بالقول "من يطلب من إسرائيل وقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها بنفسها. لن نوافق على ذلك".
وذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن "هناك رد واحد فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
