تطالب إسرائيل برفع عدد المختطفات اللواتي سيفرج عنهن في الأسبوع الأول من الصفقة من ثلاث إلى سبع مختطفات: هذا ما نقلته شبكة "العربية" السعودية الليلة الماضية (الجمعة) عن تقرير لصحيفة "المجلة" الصادرة في لندن، والذي زعم أن ذلك ورد في التعديلات الإسرائيلية على وثيقة وقف إطلاق النار التي قدمتها لحماس.
ونشر التقرير على خلفية الانسحاب المتوقع لرئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، والخوف لدى أهالي المختطفين من عدم توقع حدوث انفراج قريب.
وحسب التقرير، فقد حذفت إسرائيل كلمة "التعامل بالمثل" من البند الأول من الاتفاق، الذي وافقت عليه حماس على ما يبدو، والذي نُشر نصه الكامل قبل شهر. وجاء في الاتفاق نفسه "وقف مؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الشرق".
والتغيير الآخر الذي وافقت عليه إسرائيل هو طلب زيادة عدد المختطفات المقرر إطلاق سراحهن من ثلاث إلى سبع مختطفات. ويزعم التقرير أن إسرائيل غيرت شروط عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين، وحذفت اسم الأونروا من قائمة المنظمات التي ستعمل في غزة، وقلصت الدول في الاتفاق ليقتصر على مصر والولايات المتحدة وقطر فقط، و حذفت الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن إسرائيل حذفت بند "إنهاء الحصار على غزة" واقترحت جملة بديلة تقول "فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة السكان ونقل البضائع". وفي المقابل، قالوا في إسرائيل إنه لا تغيير في موضوع الحصار على غزة، كما لم تتغير شروط عدم إعادة اعتقال الأسرى.
وقال نائب أمين سر حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن رجاله سيصلون إلى قطر في محاولة للدفع باتفاق وقف إطلاق النار. ورغم تقرير CNN بأن قطر هددت حماس بالطرد من الدوحة إذا لم توافق على الصفقة، قال الهندي إن "مصر وقطر لا تمارسان ضغوطا على المقاومة، خاصة أنها وافقت على وثيقتهما في 6 مايو".
وزعم الهندي أنه "من المبكر الحديث عن انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار"، وتابع مهددا: "بعد ثمانية أشهر من الحرب، لم يتمكن العدو من الخروج بصورة انتصار واحدة. موقف المعارضة واضح وهو وقف العدوان".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
