صادقت لجنة العمل والرفاه برئاسة عضو الكنيست يسرائيل ايخلر، يوم الاثنين، على أنظمة وزارة العمل المتعلقة بإصدار شهادات مرض الكترونيّة (عطلة مرضية - חופשי מחלה) للموظفين دون حاجة لزيارة الطبيب.
وتقرر لأول مرة، بأن يتم السماح للموظف بتقديم شهادة مرض قصيرة الأمد صادرة عن صندوق المرضى دون ان تكون موقعة من قبل الطبيب. وسيتم تقييد شهادات المرض هذه ("المرض القصير الأمد") لتسري على ما لا يتعدى 4 أيام ضمن 7 أيام متتالية، وعلى أن يتم ذلك حتى 4 مرات في السنة وما يصل مجموعه إلى 10 أيام في السنة.
مما يعني ان المؤمن في صندوق المرضى، سيتمكن من إصدار شهادة مرض لنفسه لمدة تصل إلى أربعة أيام متتالية وبإجمالي يصل إلى إلى عشرة أيام مرضية في السنة، دون حاجة لتوقيع الطبيب. ويتوقع بأن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر/ ايلول الوشيك.
وأيد ممثلو صناديق المرضى الذين شاركوا في المداولات التعديل المطروح الذي من شأنه أن يسمح للأطباء،بحسب قولهم، بالتفرغ أكثر لعملهم بدلا من التعامل مع الشهادات المرضية التي تستهلك اليوم جزءا كبيرا من وقتهم. كذلك، وبناء على طلب ممثلي المُشغّلين، أعلن ممثلو صناديق المرضى أنهم سيتأكدون من تطبيق القيود الكمية المفروضة على "شهادات المرض القصيرة" ضمن منظومات صناديق المرضى، وذلك لتجنب وجوب أصحاب العمل والمشغلّين، العدّ والتحقق من امتثال كل موظف للقواعد.
وفي جلسة سابقة للجنة حول اللوائح، طالب ممثلو أصحاب العمل بإنشاء آلية تسمح لهم بفحص أو الطعن في الشهادات المرضية الصادرة دون توقيع الطبيب، وذلك بسبب تزايد ظاهرة إساءة استخدام الإجازات المرضية من قبل الموظفين، حسب قولهم. وأفاد مراسل موقع بانيت، انه من أجل الاستجابة للأمر، فقد تقرر توسيع الآلية الموجودة حاليا فيما يتعلق بشهادات المرض التي ليست باسم صندوق المرضى، وبالتالي السماح لصاحب العمل باستدعاء الموظف لفحص من قبله بوجود حالة قلق من أن شهادة المرض الصادرة عن صندوق المرضى دون توقيع الطبيب ليست موثوقة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]