صادقت لجنة وزارية لشؤون التشريع على اقتراح القانون للنائب سمحا روتمان (الصهيونية المتدينة) لمنع الاعتقالات الإدارية "لمواطني اسرائيل"، حيث مرّ الاقتراح بعد أن أيّده الوزراء يريف ليفين (وزير القضاء) وشلومو كارعي (وزير الإتصالات) وايتمار بن غفير (وزير الأمن القومي).
ويشار إلى أنّ القانون يهدف إلى منع إعتقال مواطنين يهود، حيث أوضح ذلك بن غفير خلال المناقشة: "لا يتعلق الاقتراح بسكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، ولا بسكان القدس الشرقية. من خلال خارطة أعدت تبين أن ثلث المعتقلين الإداريين هم من فتيان التلال ونشطاء اليمين (مستوطنون منخرطون في أعمال ارهاب ضد فلسطينيين). ليس من المقبول لدي أن يُعتقل فتيان إداريًا بسبب رسوم الجرافيتي والألوان".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
