يُلاحظ في الآونة الأخيرة أن البنوك الإسرائيلية بدأت بالتضييق على المواطنين وأصحاب الحسابات، وأن هذه الإجراءات أصبحت تأخذ مناح غير مألوفة وغير اعتيادية. إذ أن العديد من المواطنين تلقوا اتصالات من البنوك تُنذرهم بإغلاق حساباتهم، أو استدعائهم لفحص ايداعاتهم النقدية الاعتيادية والتي مارسوها في السنوات الأخيرة. هذه الإجراءات لم تكن مألوفة قبل الحرب على غزة، وبدأ المواطنون يشعرون بالتضييقات التي تمارسها البنوك عليهم جعلتهم يفكّرون بتحويل أموالهم خارج البلاد أو الالتزام بشروط البنك التعجيزية التي ومع مرور الوقت سصبح المواطن مكشوفا ومملوكا لمؤسسات الدول عاجلا أم أجلا.
يقول محمد الذي يسكن في حي النزهة في يافا ولديه حساب مصرفي في أحد البنوك "أصبحت أتلقى اتصالات غريبة من البنك من خلالها يمنعوني من سحب أموالي الخاصة، وهذا شيء أضاء عندي وعند الكثير من المواطنين علامات استفهام، فأنا حر بالتصرّف في أموالي، والبنك آخذ في الحد من هذه الحرية الضيقة أصلا. كل هذا بدعوى سياسات وإجراءات البنك المركزي في الدولة".
ويضيف محمد "البنك أصبح شريكاً في أموالي وكأن له الحرية في التصرّف في حسابي، فمثل هذه الإجراءات والتضييقات لم نعهدها سابقاً، مثل سن قانون منع التعامل النقدي لمبالغ أكثر من 6 ألاف شيكل، وأي صفقة تجارية بمبلغ يفوق الـ25 ألف شيكل يجب استصدار ترخيص رقمي من مصلحة الضريبة، هذه كلها إجراءات تُضيّق على المواطنين وتنغص عليهم معيشتهم". حتى وصل الحال بمديرة البنك التلويح بإغلاق الحساب.
ومن جانبه قال إسماعيل منصور ليافا 48 "البنك أمهلني عدة أيام قبل اغلاق حسابي بدعوى أنني قمت بايداع نقدي بقيمة 12 ألف شيكل، الأمر الذي جعل حسابي مشبوه على حد وصفهم، وأصبح لديهم شكوك بأنني أحاول تبييض أموالي فالأمر أصبح لا يطاق، فالسياسات صارمة جدا وغير منطقية جعلتنا نشك بالنوايا والتداعيات لذلك. هل فعلا هي سياسات البنك المركزي أم هي جزء من الملاحقة ضد العرب الذي هم أصلا بالكاد يجدون ما يتعكزون عليه.
ومن جانب سجلت مجموعة من الجمعيات في يافا حالات قام من خلالها البنك بالتضييق عليها واغلاق حساباتها، كما قام أحد البنوك بإغلاق حساب صاحب مصنع في منطقة المركز.
ومن غير الواضح اذا ما كانت هذه السياسات والإجراءات جاءت ما بعد حرب السابع من اكتوبر، أم هي سياسات البنك المركزي الإسرائيلي تجاه المعاملات البنكية النقدية، والتي يُلاحظ فيها التضييق بكافة المسارات على الحسابات الشخصية والتجارية.
وعلى كل الأحوال يبقى المواطن أمام خيارات أحلاها مر، فإما أن يحفظ أمواله في البيت لتصبح معرضة لخطر السرقة، أو تحويلها إلى خارج البلاد. أو القبول بتلك الشروط التي حتما ستؤدي إلى أن يستفيد البنك على حساب حاجات الناس بدعوى القانون المعدّل.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]