.jpeg.jpg)
يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيل مجلس جديد للحرب بمثابة إطار تشاوريّ، يضمّ وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، فيما أشار تقرير إلى أن مجلس الحرب هذا، لن يكون مخوّلا باتّخاذ القرارات.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، أن نتنياهو يحاول "إرضاء" بن غفير الذي لطالما كرّر مطالبته بضمّه لـ"كابينيت الحرب"، "بحلّ مؤقت"، من خلال مجلس "للمشاورات، وليس للقرارات".
وكان نتنياهو قد أعلن، في جلسة للوزراء في الكابينيت الأمني والسياسي، الشهر الماضي، حلّ "كابينت الحرب" إثر استقالة الوزيرين، بيني غانتس وغادي آيزنكوت من عضويته.
وقبل أن يبدأ الكنيست عطلته الصيفية، يحاول ائتلاف حكومة نتنياهو، حلّ الأزمة مع بن غفير الذي يترأس حزب "عوتسما يهوديت"، وإقناعه بتمرير قانون متعلّق بالحاخامات، فيما لم يتبقَّ الكثير من الوقت، لاستكمال التشريع في الدورة الحالية، وفق التقرير. وكي يدعم القانون، كان بن غفير قد طالب بالانضمام إلى كابينيت الحرب، والمشاركة في اجتماعاته.
وأشار التقرير إلى أن نتنياهو يبحث الآن، إمكانية إقامة المجلس التشاوريّ الجديد (هيئة)، ليشارك فيه بن غفير، و"بالتالي ستتم الاستجابة لمطالبه فعليا ويمكن المصادقة على القانون الحاخاميّ، منذ الغد".
ونقل التقرير عن مصادر وصفها بالمطّلعة على التفاصيل، أن مجلس الحرب لن يتخذ قرارات، ولن يحدد السياسة، ولن يحل محل الأُطُر المركزية، حيث يتم اتخاذ القرارات الحاسمة للحكومة، بشأن مسائل السياسة الأمنيّة.
كما نقل التقرير عن مصادر أخرى لم يسمّها، أن الهيئة "غير مهمة، وهي مخصصة فقط، لغرض حل أزمة النقطة العينيّة، أمام بن غفير".
وأشار التقرير إلى أن الخلاف الرئيسي في الأيام الأخيرة بين نتنياهو وبن غفير، يتمحور حول "سياسة الاحتواء على الجبهة الشمالية، ومسألة الموافقة على صفقة الرهائن مع حماس"، لافتا إلى أن بن غفير يريد أن يكون له تأثير أكبر بشأن القضيتين.
بدوره، قال مكتب نتنياهو، إن "إدارة الحرب يتولاها رئيس الحكومة، ووزير الأمن، والأجهزة الأمنية، والقرارات المبدئية يتخذها مجلس الوزراء السياسيّ - والأمنيّ بأكمله، وهذا لم يتغير، وهو مستمرّ".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
