المجلس الوطني للتخطيط والبناء وافق يوم الثلاثاء على تنظيمات جديدة تلزم بتركيب أنظمة شمسية لإنتاج الطاقة المتجددة في كل مبنى جديد غير سكني وفي كل بيت سكني مستقل. في إطار التنظيمات التي قدمت ها وزارة الطاقة والبنية التحتية، تقرر أن كل مبنى جديد غير سكني ومساحة سطحه تتجاوز 250 متر مربع، سيكون ملزماً بإنشاء منشأة لإنتاج الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تلزم التنظيمات أيضاً بإنشاء منشأة شمسية في البناء الجديد السكني المستقل الذي تبلغ مساحة سطحه 100 متر مربع، بقدرة دنيا قدرها 5 كيلووات.
تستثني التنظيمات الحالات التي لا تنطبق عليها، مثل الأكشاك أو الإضافات للمباني ذات الطابع التاريخي، وتمنح أيضاً مهندس المدينة السلطة لاستخدام تقديره ومنح إعفاء من إنشاء المنشأة الشمسية. على سبيل المثال، في الحالات التي يكون فيها المبنى ذو قيمة معمارية فريدة أو أن السطح، كلياً أو جزئياً، مخصص للبناء مستقبلاً وفقاً للخطة، وإنشاء المنشأة قد يؤثر على إمكانية تنفيذ هذه الخطة.
قال وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، إن هذه الخطوة تهدف إلى "تحقيق الأهداف الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. هذه الخطوة ستوفر المال للسكان، ستتيح لهم استهلاك الكهرباء أيضاً في أوقات الطوارئ، وستزيد من استقلالية الطاقة في إسرائيل، وستقلل من تلوث الهواء". وأضاف الوزير أنه سيعمل على توسيع التنظيمات في المستقبل، بحيث يتم إنشاء نظام لإنتاج وتخزين الكهرباء من الطاقة المتجددة في كل مبنى سكني مشترك وكل مبنى حيثما يكون ذلك ممكناً.
ومع ذلك، كان هناك من اعترض على الموافقة على التنظيمات. أعلنت اتحاد الصناعيين أنها تعارض القرار بشكل قاطع. قال رئيس الاتحاد، د. رون تومر، إنه يعتبر ذلك "تدخلاً سافراً من الحكومة في اعتبارات القطاع التجاري. قرار تركيب الألواح الشمسية، أو التكنولوجيا التي يجب استخدامها، يجب أن يكون قراراً طوعياً فقط وليس مفروضاً من قبل الدولة".
يدعو الاتحاد إلى عدم دفع التنظيمات قُدماً، وبدلاً من ذلك، "تقديم حوافز تنظيمية للمصانع لتركيب الألواح الشمسية، مثل تصاريح البناء السريعة، بحيث يختارون تركيب هذه الألواح بإرادتهم الحرة وليس من خلال فرض تنظيمي قد يضر بهم".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
