قررت إسرائيل إلغاء الاتفاق المقرر ان تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج، ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وفي شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ، إن إسرائيل ألغت التسوية الخاصة بإيداع أموال مستحقات المقاصة بحساب السلطة الفلسطينية لدى النرويج و أن “القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا”.
وأشارت إلى أن القرار “جاء كإجراء مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في ايار الماضي
وفي 28 من أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/ حزيران سلوفينيا ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيل تدرس، من خلال الولايات المتحدة، إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، في استلام أموال السلطة .
وأشارت إلى أن تل أبيب “تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل أموال المقاصة إليها بدلا من النرويج”.
وقالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل في الوقت نفسه على صياغة إجراءات عقابية إضافية ضد النرويج، دون الكشف عنها.
وفي الشهر الماضيين، استدعت إسرائيل سفيرها لدى أوسلو لإجراء مشاورات بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا تزال السفارة الإسرائيلية هناك مفتوحة ويديرها نائب السفير، وفق المصدر ذاته.
وتابعت “يديعوت ”: ” تعتبر النرويج، التي لديها سفير في إسرائيل، الدولة الأكثر عدائية لإسرائيل في أوروبا”.
وفي كانون الثاني، وافق الكابينت الإسرائيلي على الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بعد أن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال، وسط تحذيرات في إسرائيل من أن يؤدي موقفه إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة مقابل الواردات الفلسطينية على السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
إلا أن إسرائيل علقت تحويل المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]