ارتفع التضخّم في إسرائيل بنسبة 0.6%، ليصل معدّل التضخّم السنويّ في إسرائيل، بذلك، إلى 3.2%.
يأتي ذلك في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي قفزة مقارنة بالشهر السابق حينما بلغ التضخّم 2.9%.
كما تأتي زيادة معدّل التضخّم، خارج النطاق الذي يستهدفه بنك إسرائيل، والذي يتراوح بين 1 و3%.
كما جاء مؤشر تموز/ يوليو، أعلى من توقعات المحلّلين الاقتصاديين، الذين توقعوا زيادة بنسبة 0.4% فقط، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية.
وفي حين أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن "تكاليف المعيشة في إسرائيل، ستتطلّب الآن خطة طوارئ حكومية"، ذكرت أنه "من المشكوك فيه للغاية أن يتمكّن بنك إسرائيل من خفض سعر الفائدة في أقلّ من أسبوعين".
وكان مؤشر الأسعار للمستهلك في إسرائيل، قد سجّل ارتفاعا بنسبة 0.1% في حزيران/ يونيو الماضي، بحسب المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
وارتفع التضخم في إسرائيل حينها، من 2.8% إلى 2.9%، وبات قريبا جدًا من الحد الأعلى الذي حدده بنك إسرائيل وهو 3%.
وكانت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" (Fitch Ratings)، قد أعلنت الإثنين - الثلاثاء الماضي، عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
