اعتبارًا من 1 سبتمبر، سيُقلّص أسبوع العمل في القطاع العام في إسرائيل إلى 40 ساعة، وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام ونصف بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد. سيؤدي هذا التقليص إلى خفض ساعات العمل الشهرية من 182 إلى 173 ساعة تقريبًا، دون التأثير على الأجور، مما يعني زيادة قيمة ساعة العمل للموظفين.
بدأ تنفيذ هذا التقليص في الخدمة المدنية والوزارات الحكومية في أبريل من هذا العام. ويأتي هذا الإجراء كجزء من اتفاقية تشمل أيضًا زيادة تدريجية في أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 11% في المتوسط، بعد خمس سنوات لم تشهد فيها الأجور أي تعديل.
رغم ذلك، تدرس وزارة المالية إمكانية تجميد زيادة الأجور في القطاع العام كجزء من الإجراءات الرامية للحد من العجز المالي المتزايد. وقد هددت الهستدروت بإعلان نزاع عمالي في حال تم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإضرار بالموظفين.
ومع ذلك، يبقى عدد ساعات العمل في إسرائيل أعلى من المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث يعمل الموظفون في القطاع الخاص 42 ساعة أسبوعيًا، بينما يبلغ المتوسط في دول الـOECD حوالي 37 ساعة أسبوعيًا. وتعمل الهستدروت على تطبيق هذا التقليص في القطاع الخاص أيضًا.
وصف أرنون بار دافيد هذا التقليص بأنه "خطوة تاريخية" من شأنها تحسين جودة حياة مئات الآلاف من الموظفين وعائلاتهم، مشددًا على أهمية توفير توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
