ردًا على استفسارات الصحفيين حول إمكانية إلغاء ورقة الـ200 ش.ج، أصدر بنك إسرائيل بيانًا قال فيه: "سيقدم بنك إسرائيل موقفه المهني حول هذا الإجراء إذا تم طرحه للنقاش. وفقًا للقانون، فإن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية تعود إلى محافظ البنك. حتى الآن، لم يتم تقديم مبرر مهني كافٍ لإلغاء ورقة نقدية بعينها."
هذا البيان يؤكد أن أي خطوة تتعلق بإلغاء الأوراق النقدية ستعتمد على تقييمات مهنية دقيقة من قِبل البنك ولن تتخذ إلا في حال وجود سبب قوي يبرر ذلك.
القرار السابق
وكان في وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماته لوزير المالية، محافظ بنك إسرائيل، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، ورؤساء سلطة الضرائب والمجلس الوطني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي لعقد جلسة خاصة بهدف إلغاء شريحة الـ200 شيكل في أقرب وقت، وذلك في إطار خطة مكافحة "الاقتصاد الأسود" وتقليص استخدام النقد.
وفقًا للخطة المقترحة من فريق من تسعة اقتصاديين، سيتم إلغاء الشريحة بشكل فوري مع منح فترة محدودة لاستبدال النقود. الهدف من هذه الخطوة هو الحد من قدرة العصابات والجهات الإجرامية على التخلص من الأموال غير الشرعية. ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة إيرادات الدولة الضريبية بما يتراوح بين 90 إلى 115 مليار شيكل على مدار السنوات الخمس القادمة.
وفي إطار هذه الخطة، سيتم تقليص حجم الصفقات التي تتطلب موافقة مسبقة من سلطة الضرائب من 25,000 شيكل إلى 5,000 شيكل. كما تشمل الخطة مبادرات لتفعيل "الاعتراف الطوعي" للتهرب الضريبي ومنع استخدام بدائل النقد مثل الذهب والفضة على نطاق واسع.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
